به گزارش اقتصادآنلاین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه جایزه ملی سیاستگذاری در خصوص تجربیات خود از مرکز پژوهشهای مجلس و اهمیت آن گفت: من از دوران دانشجویی در دانشگاه تهران با مرکز پژوهشهای مجلس ارتباط داشتم. در آن زمان، مرکز پژوهشها جایگاهی مانند امروز نداشت و انتقاد از سیاستهای مجلس و دولت، به خروج برخی پژوهشگران منتهی میشد.
وی افزود: خوشبختانه، این دوران سپری شده و امروز مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان یکی از بهترین نهادهای پژوهشی شناخته میشود. این مرکز با استفاده از نظرات پژوهشگران توانسته است تأثیر بسزایی در فرآیند قانونگذاری بگذارد.
میدری با اشاره به تفاوت عملکرد دولت و مجلس در بهرهگیری از پژوهشگران تصریح کرد: متأسفانه دولت برخلاف مجلس، فاقد یک مرکز پژوهشی مستقل است. در جلسات کمیسیونهای دولت، نظرات بیشتر تحت تأثیر دیدگاههای دستگاههای اجرایی است و انتقاد جدی یا تحلیل مستقل کمتر دیده میشود.
او تأکید کرد: ما نیاز داریم که پژوهشگران مستقیم در کمیسیونها حضور پیدا کنند و دیدگاههای خود را مطرح کنند. اینکه انتظار داشته باشیم یک وزیر یا مدیر اجرایی تمام جزئیات یک گزارش پژوهشی را بفهمد و در جلسات از آن دفاع کند، فرضی نادرست است.
وزیر تعاون با اشاره به عملکرد دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهها و پژوهشگران آکادمیک معمولاً با مسائل واقعی اجرایی آماده برخورد نیستند. بسیاری از راهحلهایی که ارائه میدهند، بر اساس نظریات از پیش تعیین شده است و در مواردی نمیتواند نیازهای اجرایی کشور را برطرف کند.
وی افزود: برای رسیدن به راهحلهای جدید، کار سخت و مداومی لازم است، اما معمولاً این فرصت برای پژوهشگران فراهم نمیشود. ارتباط میان دانشگاه و دولت نیازمند بازنگری جدی است تا بتوان از ظرفیتهای علمی بهرهبرداری بهتری کرد.
میدری با اشاره به تجربه خود خاطرنشان کرد: در سالهایی که نماینده مجلس بودم، متوجه شدم که بار کارشناسی دولت در مقایسه با مجلس، ضعیفتر است. این ضعف ناشی از نبود یک مرکز پژوهشی مستقل و قوی در دولت است.
او ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس به خوبی توانسته نقش یک نهاد مستقل را ایفا کند، اما دولت همچنان در این زمینه ضعف دارد و باید به ایجاد یک مرکز پژوهشی مستقل اقدام کند.
میدری، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در پایان گفت: برای دستیابی به راهحلهای مؤثر در حوزه سیاستگذاری، باید ارتباطات ساده میان دانشگاه، اندیشکدهها و دستگاههای اجرایی به تعاملات عمیقتر و هدفمندتر تبدیل شود.
