ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به هنجارشکنی در مسابقه دو ماراتن کیش، اظهار کرد: ما قطعاً موافق ایجاد نشاط، شور، هیجان و تحرک اجتماعی در کشور چه در قالب جشن و چه در قالب فعالیتهای ورزشی هستیم. این فضا برای جامعه لازم و مفید است، اما اگر این مسیر بهگونهای پیش برود که چارچوبهای قانونی و شرعی زیر سوال برود، دچار تناقض میشویم.
وی ادامه داد: هدف ما از برگزاری رویدادهای ورزشی، رقم زدن اتفاقات مثبت است، نه رسیدن به نتایجی که موجب قبحشکنی و زیر پا گذاشتن اصول جامعه شود؛ چنین چیزی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رخدادهای اخیر در مسابقه دو ماراتن کیش افزود: ممکن است در جامعه مواردی از بیحجابی مشاهده شود، اما این موضوع در یک ماراتن و مسابقه ورزشی سابقه نداشته و برای نخستین بار مشاهده شد؛ به نظر من این مسئله کاملاً هدفمند بوده است، بنابراین باید با عوامل آن برخورد شود. هدف برگزارکنندگان، اسپانسرها و حامیان این رویداد باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی در ادامه به نقش یکی از مجموعههای بانکی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در رویداد دو ماراتن کیش، مجموعهای بانکی را دیدم که اسپانسر بوده و لباسها را نیز ظاهراً توزیع کرده است؛ در حالی که همان مجموعه در ایامی که مردم قصد کمک به فلسطین را داشتند، اجازه استفاده از سامانهاش را نمیداد. وقتی موضوع کمک به مظلوم و دفاع از بشریت مطرح است، مسیر را میبندند، اما در جایی که نگرانی اجتماعی ایجاد میشود و احتمال هنجارشکنی وجود دارد، بستر را فراهم میکنند؛ این موضوع حتماً قابل پیگیری است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ورود دستگاههای مسئول، تصریح کرد: مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و دستگاه قضا نیز که وظیفه قانونی دارد، باید ریشهیابی و اقدام کند. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم هم به خواستههای معقول مردم توجه کنیم و فضای نشاط و بهرهمندی از شرایط مطلوب، بهویژه در مناطق جنوبی کشور، را فراهم سازیم و هم با کسانی که قانون و شرع را زیر پا میگذارند، برخورد کنیم.
جراره در پایان خاطرنشان کرد: ایران یک کشور اسلامی است. هیچکس را مجبور به پوشیدن چادر نمیکنیم، اما اصول و چارچوبهایی وجود دارد که باید رعایت شود. همانگونه که در تمام دنیا قانون حاکم است و هر فردی که در آن کشور زندگی، عبور یا سفر میکند باید قوانین را رعایت کند، در کشور ما نیز رعایت چارچوبهای قانونی و شرعی لازم و ضروری است.
