به گزارش خبرنگار مهر، علی جوانی ظهر سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید و از سوم تیر همان سال به اجرا درآمد و این قانون ۱۵ ماده و ۱۴ آئیننامه دارد که تاکنون اغلب آئیننامههای آن تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: مطابق ماده یک این قانون، افرادی که اسناد عادی در اختیار دارند، تنها دو سال فرصت دارند تا از طریق سامانه ماده ۱۰ نسبت به ثبت رسمی اقدام کنند در غیر این صورت، این اسناد هیچگونه اعتبار قضائی یا شبهقضایی نخواهند داشت.
مدیرکل ثبت اسناد قم با اشاره به تبصره چهار قانون مذکور تصریح کرد: اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شدهاند، تحت هیچ شرایطی قابلیت معامله عادی ندارند و صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی معتبر خواهند بود، همچنین اسناد دفترچهای دیگر فاقد اعتبار بوده و باید به سند کاداستری (تکبرگ) تبدیل شوند.
به گفته جوانی، تاکنون در استان قم ۴۸ هزار سند تکبرگ صادر شده که تنها در سال جاری چهار هزار سند دفترچهای به سند جدید تبدیل شده است و بسیاری از این اسناد بدون نیاز به مراجعه حضوری مالکان و صرفاً با استعلام کد ملی صادر و تحویل داده شدهاند.
وی با بیان اینکه قم در اجرای طرحهای نوین ثبتی پیشگام بوده است، ادامه داد: تمامی دورههای آموزشی ویژه دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک برگزار شده و در حال حاضر صدور سند مالکیت بهصورت الکترونیکی و تحویل درب منزل ظرف ۷۲ ساعت عملیاتی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم گفت: با حذف محدودیت حد نصاب صدور سند برای اراضی کشاورزی، تاکنون ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی ششدانگ در قم سنددار شدهاند و این استان در کنار فارس رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کرده است.
وی در ادامه افزود: در قالب طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت نیز بیش از ۴۴ هزار سند مالکیت در قم صادر شده که زمینه دریافت تسهیلات بانکی برای متقاضیان را فراهم ساخته است.
جوانی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی گفت از مردم انتظار داریم برای تبدیل اسناد دفترچهای، ثبت اسناد عادی و دریافت سند تکبرگ همکاری بیشتری داشته باشند در غیر این صورت، امکان بهرهمندی از مزایای بانکی، حقوقی و قضائی برای آنان وجود نخواهد داشت.
