به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقایی صبح سه شنبه در دومین جلسه رسیدگی به مشکلات مردم منطقه رودبار و حومه به دلیل وجود تعداد زیاد مرغداریها و چالشهای زیستمحیطی ناشی از آن با اشاره به بازدید و جلسهای که چهار ماه پیش برگزار شده بود، اظهار کرد: قرار بود دستگاههای مسئول ظرف یک ماه پاسخ سوالات مطرح شده را ارائه دهند اما به دلایلی از جمله تعداد زیاد مرغداریها، درخواست تمدید بررسیها، جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و تغییر مدیریت در شهرستان، برگزاری جلسه دوم با تأخیر انجام شد.
وی افزود: بررسی مشکلات در دو محور اصلی انجام میشود؛ واحدهای مرغداری دارای پروانه تأسیس و بهرهبرداری فعال از منظر مسائل زیستمحیطی و تعارض بین صاحبان واحدها و منافع شهروندان.
بازرس کل گیلان با اشاره به بررسی ۱۲۶ واحد مرغداری گوشتی فعال در شهرستان، ادامه داد: ۲۰ واحد دارای مشکلات زیستمحیطی بودند که ۱۸ واحد با تذکر رفع مشکلات خود را انجام دادند و دو واحد باقیمانده به دلیل عدم تمکین به مراجع قضائی معرفی شدند.
آقایی با اشاره به تبصره ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: اگر شکایتی از جانب همسایگان درباره ایجاد مرغداری در منطقه به امور اراضی برسد، این دستگاه باید در رعایت موارد قانونی سختگیری کند و از صدور مجوز تغییر کاربری جلوگیری نماید.
وی درباره نقش سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: از ۱۲۶ واحد فعال، ۱۸ واحد متخلف توسط جهاد کشاورزی به مراجع قضائی معرفی شدهاند و پروندههای آنها در حال بررسی است.
بازرس کل گیلان همچنین متولی صدور مجوز تأمین آب واحدهای مرغداری را آب منطقهای دانست و گفت: مشاهدات نشان داده برخی واحدها از چشمههای عمومی یا آب شرب برای تأمین آب استفاده میکنند که این خلاف مقررات است و تاکید داریم هیچ واحدی حق استفاده از منابع آبی غیرمجاز را ندارد.
آقایی با اشاره به شعار سال در حوزه تولید گفت: باید به تولید اهمیت داد اما همزمان حقوق شهروندی نیز باید رعایت شود.
وی همچنین بر ضرورت تدوین سند آمایش سرزمینی در رودبار تأکید کرد و گفت: این سند میتواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند و در مدیریت پایدار منطقه تأثیرگذار باشد.
بازرس کل استان گیلان در پایان اضافه کرد: موضوع مشکلات ایجاد شده برای مردم شریف شهرستان رودبار به دلیل تعدد مرغداریها و معادن، تا رفع کامل نگرانیهای شهروندان در دستور کار بازرسی کل استان باقی خواهد ماند.
