به گزارش بازار، غول هوافضای آمریکا یعنی شرکت بوئینگ در گزارش درآمد سه ماهه چهارم سال 2024 خود اعلام کرد که به دلیل اعتصابات طولانیمدت کارگران، کاهش نیروی کار و مشکلات برنامههای دولت این کشور، متحمل هزینهای در حدود 3 میلیارد دلار (2.85 میلیارد یورو) شده است.
در نتیجه، این شرکت مستقر در شیکاگو اعلام کرد که هفته آینده هنگام انتشار نتایج مالی کامل خود، ضرری معادل 5.46 دلار (5.19 یورو) به ازای هر سهم گزارش خواهد کرد.
این در حالی است که تحلیلگران مالی و فعالان بازار سرمایه در وال استریت انتظار داشتند که ضرر سه ماهه چهارم 1.80 دلار به ازای هر سهم باشد.
این ضرر قابل توجه، پایان سالی دشوار را برای بوئینگ رقم زد. اعتصاب کارگرانی که هواپیماهای پرفروش 737 مکس، همراه با هواپیماهای 777 و 767 باری را در کارخانههای واقع در رنتون و اورت، واشنگتن مونتاژ میکنند، تولید در این تاسیسات را متوقف کرد و توانایی بوئینگ در تحویل هواپیماها را مختل کرد. این توقف پس از 7 هفته پایان یافت، زمانی که این شرکت موافقت کرد دستمزدها را افزایش داده و شرایط کار را بهبود ببخشد.
بوئینگ پیش از این اعلام کرده بود که نیروی کار خود را 10 درصد کاهش خواهد داد. این شرکت روز پنجشنبه اعلام کرد که در سه ماهه چهارم، هزینههایی معادل 1.1 میلیارد دلار (1.05 میلیارد یورو) به دلیل برنامههای تولید و فروش مدلهای 777 و 767 متحمل شده است.
بوئینگ همچنین هزینههای اضافی معادل 1.7 میلیارد دلار (1.62 میلیارد یورو) به دلیل برخی مشکلات در برنامههای دولت، از جمله یک هواپیمای سوخترسان نظامی و یک هواپیمای جایگزین برای ایرفورس وان (هواپیمای اختصاصی رئیسجمهور آمریکا) پرداخت کرده است.
کلی اورتبرگ، مدیرعامل بوئینگ، در بیانیهای گفت: اگرچه با چالشهای کوتاهمدتی روبرو هستیم، اما در این دوره سه ماهه گامهای مهمی برای تثبیت کسبوکار خود برداشتیم، از جمله رسیدن به توافق با کارگرانی که از سوی اتحادیه IAM نمایندگی میشوند و همچنین انجام یک افزایش سرمایه موفق برای بهبود وضعیت مالی شرکت.
بوئینگ اعلام کرد که درآمد سه ماهه چهارم این شرکت به 15.2 میلیارد دلار (14.46 میلیارد یورو) رسیده است که بسیار کمتر از برآورد تحلیلگران مبنی بر 16.6 میلیارد دلار (15.8 میلیارد یورو) است.
در همین حال، بلومبرگ گزارش داد که بوئینگ ممکن است واحد ناوبری غیرهستهای خود به نام جپسن را به قیمتی بین 6 تا 8 میلیارد دلار بفروشد تا بخشی از بدهی 58 میلیارد دلاری خود را کاهش دهد.
