به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجیدلیگانی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس گفت: ما طبق این ماده، گزارشهایی را تهیه کردهایم و بارها این گزارشها به قوه قضائیه ارسال شده، اما تاکنون هیچ اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آنها به مجلس داده نشده است.
وی با اشاره به ابهاماتی که در واگذاری ایران خودرو به کروز وجود دارد، گفت: مجمعی در این مورد بهصورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایران خودرو آمد. بارها از قوه قضائیه درخواست رسیدگی کردیم اما اقدامی صورت نگرفت.
وی تأکید کرد: در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسیهای اینگونه شرکتها به این شکل توزیع شود. این در حالی است که شورای رقابت نیز 8 دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیئتمدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفت.
نماینده مردم شاهینشهر ادامه داد: این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیئتمدیره را بهدست آوردند؟ این سوال جدی است و باید قوه قضائیه بهصورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.
وی همچنین به پروندههای مالی این شرکت اشاره کرد و گفت: شرکتی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرونده گرانفروشی دارد، یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟ این اختلافها و ارقام جای سوال دارد.
حاجیدلیگانی در ادامه افزود: اختلافنظر میان وزرای دولت نیز در این مقطع قابل توجه است. در آن زمان، وزیر اقتصاد یک حکم صادر میکرد و وزیر صنعت حکم دیگری میزد. ما از رئیسجمهور انتظار داشتیم که در چنین مواردی که منافع ملی در میان است، ورود جدی داشته باشد. نتیجه این اختلافها این شد که چند ده هزار میلیارد تومان از اموال بیتالمال به جیب یک شرکت خاص رفت؛ شرکتی که امروز هم با گرانفروشی، فشارش بر دوش مردم است.
این نماینده مجلس در پایان خطاب به قوه قضائیه گفت: همانطور که قوه قضائیه با تروریستهای مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله میکند، انتظار داریم با تروریستهای اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم میدزدند نیز قاطعانه برخورد کند. اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود. خودشان، همسرانشان و اموالشان کجای دنیا هستند و چه ارتباطاتی دارند؟ من پیش از این هم درباره ارتباطات آنها با حزب دموکرات آمریکا صحبت کردم که خوشبختانه شکایتشان در قوه قضائیه رد شد.
در ادامه، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در پاسخ به اظهارات حاجیدلیگانی گفت: طبق آییننامه، گزارشهایی که مجلس به قوه قضائیه ارسال میکند، مسئولیت اجرایی مشخصی برای پیگیری آنها از سوی مجلس تعریف نشده است تا نامه بزند و خواستار گزارشها باشد. البته کمیسیون قضایی و حقوقی در حال آمادهسازی اصلاحیهای است تا پس از ارسال گزارشهای تحقیق و تفحص یا سایر گزارشها، مجلس بتواند با نامه رسمی پیگیر نتایج آنها در دستگاه قضا شود.
