به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دادگاه قانون اساسی تایلند نخستوزیر این کشور را پس از تنها یک سال در قدرت، به دلیل رسوایی در مقابله با رهبری کامبوج در دوران جنگ از سمت خود برکنار کرد؛ تصمیمی که میتواند کشور را وارد دورهای تازه از بیثباتی کند.
«پیتونگتارن شیناواترا» نخستوزیر تایلند امروز (جمعه) از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور برکنار شد. او ششمین نخستوزیر از خاندان یا حامیان خاندان میلیاردر «شیناواترا» است که طی ۲ دهه از سوی ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته میشود.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد پیتونگتارن در یک تماس تلفنی افشاشده در ماه ژوئن مرتکب نقض اخلاق شده است؛ تماسی که در آن او در آستانه درگیری مرزی با کامبوج، در برابر «هون سن» رهبر پیشین این کشور کوتاه آمده بود. چند هفته بعد درگیری نظامی میان ۲ کشور آغاز شد و پنج روز ادامه یافت.
این تصمیم زمینه را برای انتخاب نخستوزیر جدید توسط پارلمان فراهم میکند؛ روندی که ممکن است طولانی و دشوار باشد، در حالی که حزب حاکم به رهبری شیناواترا قدرت چانهزنی خود را از دست داده و برای حفظ ائتلاف شکننده خود با اکثریتی اندک، با چالش مواجه است.
پیتونگتارن که جوانترین نخستوزیر این کشور محسوب میشد، دختر و جانشین «تاکسین شیناواترا» سرمایهدار پرنفوذ و نخستوزیر اسبق تایلند است. او سال گذشته و پس از برکناری غیرمنتظره «سرتا تاویسین» از سوی همین دادگاه، به صحنه سیاست آمد. وی بابت تماس افشاشده عذرخواهی کرده و گفته بود که هدفش جلوگیری از جنگ بوده است.
او پنجمین نخستوزیر طی ۱۷ سال گذشته است که از سوی دادگاه قانون اساسی برکنار میشود؛ رخدادی که نقش پررنگ این دادگاه در کشمکش دائمی میان دولتهای انتخابی خاندان شیناواترا و ائتلاف محافظهکاران و ژنرالهای سلطنتطلب را برجسته میکند.
اکنون توجهها به جانشین او معطوف است. تاکسین شیناواترا نقشی محوری در رایزنیهای سیاسی برای حفظ قدرت حزب حاکم در ائتلاف ایفا خواهد کرد. در این مدت، معاون نخستوزیر «فومتام وچایچای» و کابینه کنونی بهطور موقت اداره دولت را برعهده دارند تا نخستوزیر جدید انتخاب شود.
این حکم در شرایطی صادر میشود که اقتصاد تایلند با رشد تنها ۲.۳ درصدی طبق پیشبینی بانک مرکزی دچار رکود شده و نارضایتی عمومی از توقف اصلاحات افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند تشکیل دولت جدید دشوار و زمانبر خواهد بود و حزب حاکم در موقعیت ضعف قرار دارد.
