به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنشر، در اقدامی که نشان دهنده بیثباتی مداوم در تیم اقتصادی دولت سودان جنوبی است، سالوا کر رئیس جمهور سودان جنوبی، مریال دونگرین آتر وزیر دارایی این کشور آفریقایی را تنها یکسال پس از انتخابش به این سمت، برکنار کرد.
منابع محلی اعلام کردند که دنگ آتیان که پیش از این بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به عنوان وزیر دارایی خدمت کرده بود، دوباره عهده دار این سمت خواهد بود. این منابع همچنین از برکناری وزیر امور سرمایه گذاری خبر دادند اما به دلایل این تغییر و نام وزیر برکنار شده اشاره ای نکردند.
منابع مذکور این تغییرات را نشانه چالشهای گسترده ای دانستند که اقتصاد بحران زده این کشور آفریقایی با آن روبرو است.
هرچند به علت برکناری تغییرات متوالی وزیر دارایی اشاره نشده است اما این گواه نابسامانی مدیریت مالی و بی اعتمادی جهانی درباره سرمایه گذاری در سودان جنوبی است.
سودان جنوبی با مشکلات اقتصادی شدیدی از جمله فروپاشی ارزش پول ملی این کشور روبرو است. دولت کاملاً به درآمدهای نفتی متکی است و در پرداخت حقوق کارکنان دولت هم با مشکل روبرو است.
از سوی دیگر اوضاع به دلیل جنگ جاری در سودان، همسایه سودان، که به شدت بر صادرات نفت، منبع اصلی درآمد ملی سودان جنوبی، تأثیر گذاشته، پیچیدهتر شده است. این جنگ همچنین منجر به ناآرامیهای مرزی و داخلی و هجوم گسترده پناهندگان شده و بار اضافی بر خدمات عمومی و زیرساختهای شکننده فعلی وارد کرده است.
برکناری وزیر دارایی سودان جنوبی در حالی است که تنشهای سیاسی در سودان جنوبی پس از حصر خانگی ریک مشار، معاون اول رئیس جمهور، در ماه مارس به دلیل اتهامات تحریک شورش و اخلال در روند انتخابات آتی، افزایش یافته است.
مایکل مکوی، وزیر اطلاع رسانی سودان جنوبی، از تحرکات مشار با هدف بیثبات کردن اوضاع، و تماسهای «مشکوک» او با هوادارانش خبر داده بود اما حزب مشار، این اتهامات را رد و تأکید کرد که این اتهامات، سیاسی و بی پایه و اساس هستند.
با وجود نگرانیها، برخی تحلیلگران معتقدند که بازگشت دنگ آتیان میتواند فرصتی برای بازگرداندن اعتماد به وزارت دارایی باشد، مشروط بر اینکه با اصلاحات اقتصادی واقعی و یک برنامه شفاف برای رسیدگی به کسری مالی، سوء مدیریت منابع و عدم شفافیت در قراردادهای نفتی و هزینههای دولت همراه باشد.
با نزدیک شدن به انتخاباتی که بارها به تعویق افتاده، توانایی دولت در بازگرداندن ثبات اقتصادی و مهار تنشهای سیاسی میتواند سرنوشت دوره گذار و آینده کل کشور را تعیین کند.
