به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی شنبه شب در جلسه حفظ حقوق عامه هدف از تشکیل این جلسه را صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال که وظیفه ذاتی قوه قضائیه و به تبع آن انجام نظارت مصیطری بر اقدامات و فعالیتهای نیروهای مسلح به منظور جلوگیری و پیشگیری از تعرض و تصرف احتمالی سواحل، حاشیه رودخانهها، جنگل، مراتع، معادن و دیگر منابع طبیعی اعلام کرد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیتِ حفظ منابع طبیعی افزود: در این راستا وظایفی هم برای سازمان قضائی نیروهای مسلح تعریف شده که باید با همکاری دستگاههای اجرایی نیروهای عزیز نیروهای مسلح حق دست درازی به امکانات عمومی، منابع طبیعی را نخواهند داشت.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان در انتها نیز ضمن باارزش و مهم شمردن عملکرد نیروهای مسلح در جامعه تاکید کرد: نیروهای مسلح باید بدانند که با استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیر قانونی حق دخالت، سو استفاده از منابع طبیعی و خدادادی را نخواهد داشت و سازمان قضائی برای حفظ اعتبار و آبروی خودشان، جلوی هر اقدام غیر قانونی آنها را خواهد گرفت.
ضرورت احیای حقوق عامه
ابراهیم حجازی دادستان نظامی استان مازندران با بیان مطالبی در خصوص احیای حقوق عامه از امام رضا (ع) و امامین انقلاب افزود: طبق ماده ۱۲ دستورالعمل حفظ حقوق عامه به دادستانهای نظامی مسئولیتهایی محول شده و باید در برابر دست درازیها به حقوق عامه توسط نیروهای مسلح ورود کند.
حجازی ضمن اشاره به چندین پرونده که در سازمان قضائی در حال بررسی است افزود: محیط زیست و منابع طبیعی امانتی در دست ما هستند و سازمانهای ذیربط باید مسئولانه با نظارت همیشگی، انتظار میرود ترک فعل نکنند و در صورت مشاهده هر گونه تخریب محیط زیست، توسط نیروهای مسلح مراتب سریعاً به دادستان نظامی ابلاغ و گزارش داده شود.
دادستان نظامی استان ضمن ابراز تأسف از اینکه هر کجا نظارت نداشتیم قافله را باختیم تاکید کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشی خطاب به مدیران فرمودند، باید نصف وقت خود را به نظارت بپردازیم و مطمئن باشید اگر نظارت به موقع و بدون تعارفی اگر داشته باشیم، هیچ پروندهای با موضوعات مشابه شاهد نخواهیم بود
