اقتصاد ایران علاوه بر اینکه تحت تاثیر انحصار شرکتهای دولت و شبه دولتی قرار دارد درگیر چالشهای سیاسی بینالمللی نیز شده که اقتصاد مولد را تضعیف می کند. درواقع در شش ماه دوم ۱۴۰۳ با جدی شدن ریاستجمهوری ترامپ خود دولت و بانک مرکزی بانی جذب سرمایه مردم در طلا بوده اند، در حالی که ایران به سرمایهگذاری در تولید و صنعت نیاز دارد. اما چرا دولت مجبور به واردات سنگین طلا شده است؟
در نیم قرن گذشته با افزایش ارزش طلا و دلار باعث شده که کشورهای جهان مجبور شوند از طریق بهره وری بالای کل عوامل تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا به سایر نقاط جهان و کسب درآمد دلاری و سپس تبدیل آن به طلا، سعی کنند ضعف ناترازی تجاری را جبران کنند. برخی کشورها که قدرت اقتصادی چندانی ندارند با بی ارزش کردن بیشتر پول ملی در برابر دلار به طور موقت از اقتصاد خود مراقبت می کنند که این مسأله منجر به انحراف نقدینگی جامعه به سمت بازارهای همچون طلا و ارز میشود و چون در تولید نقشی ندارد اثر مثبتی در تولید ناخالص داخلی ندارد و صرفا منجر به مهار تقاضا در بازار کالایی میشود به همین دلیل بانک مرکزی در شش ماهه گذشته با رشد قیمت دلار بانک مرکزی عرضه سکه را تشدید کرد.
ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه به دنبال کاهش سهم دلار در تجارت است که در مقطع کنونی فعلا پرهزینه بوده و نیازمند تقویت نقش سازمان بریکس و ارائه یک پول واحد است تا تجارت با دورزدن محدودیتهای تحریمی تسهیل شود. در کنار آن کاهش هزینه های بین المللی مبادلات تجاری در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مهمترین مشکلات کنونی دولت کسری بودجه و ناترازی مالی است که دولت باید کاهش هزینه ها، اصلاح قیمت انرژی، را اجرا کند. در صورتی که دولت نتواند از این چالش ها عبور کند احتمال رکود در اقتصاد بیشتر میشود، به همین دلیل سرمایهگذاران برای مشارکت در اقتصاد کشور فعلا اقدامی نکردهاند و در حال ارزیابی سیاستها دولت هستند.
سقفهای بیسابقه دلار و طلا، بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی کشانده و نرخ بهره در آستانه ۳۵ درصد، فرصتهای تامین مالی تولید در بورس را تحت شعاع قرار داده است. این شرایط، فضای محتاطانهای را رقم زده و نشانههای رکود در صنایع ایجاد کرده است.
افزون بر آن، جای خالی وزیر اقتصاد و تشدید تنشهای منطقهای دورنمای سرمایه گذاری را پرابهام کرده است در حالی که رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکید ویژهای به سرمایه گذاری در بخش تولید داشته اند، اما فعلا دلار و طلا به گزینه نخست سرمایهگذاران بدل شدهاند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که تغییر مسیر بورس در سال ۱۴۰۴، بیشتر به هدایت سرمایه ها در کشور کمک کند، اما مقدمه آن کنترل نرخ بهره و سیاست تثبیت نرخ ارز و کاهش شکاف بازار آزاد و توافقی است. با توجه به اینکه گزارشهای اخیر از افزایش نسبی رشد اقتصادی، هنوز نتوانسته سایه رکود در صنعت و فشار بر بازار را کم کند این موضوع حکایت از ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دارد.
