گسترش نیوز؛ در سالهای اخیر، نظام بازنشستگی ایران دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس قانون جدید بازنشستگی که در چارچوب برنامه هفتم توسعه اقتصادی تصویب شد، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته و حداقل سابقه بیمهای لازم برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال رسیده است. این تغییرات که از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد، با هدف پایدارسازی صندوقهای بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی طراحی شده، اما تاثیرات گستردهای بر زندگی میلیونها کارگر، به ویژه در مشاغل سخت و زیانآور، گذاشته است.
دلایل تصویب قانون جدید
صندوقهای بازنشستگی در ایران از دههها پیش با بحران ناترازی مالی روبرو بودهاند. نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپردازان به بازنشستگان) در صندوق تأمین اجتماعی از حدود ۶ در دهه ۸۰ شمسی به کمتر از ۴ در سالهای اخیر کاهش یافته است. این بحران ناشی از عوامل متعددی مانند پیری جمعیت، تورم بالا، بدهیهای دولتی به صندوقها و بازنشستگیهای پیش از موعد است.
طبق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴، حداکثر سنوات بیمهپردازی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال تعیین شده، و این تغییرات به صورت تدریجی اعمال میشود. برای مثال، افرادی با سابقه کمتر از ۱۰ سال بیمه، باید به ازای هر سال باقیمانده، ۵ ماه بیشتر کار کنند. این قانون برای رانندگان و مشاغل خاص نیز استثناهایی دارد، اما عمدتاً بر کارگران عادی تاثیرگذار است.
کارشناسان معتقدند که این تغییرات بخشی از اصلاحات پارامتریک (مانند افزایش سن بازنشستگی) است که در بسیاری از کشورها برای پایداری صندوقها اجرا میشود. با این حال، در ایران، جایی که امید به زندگی مفید (سالهای بدون بیماری) حدود ۶۲ سال است، این افزایش میتواند به معنای کار تا مرز فرسودگی باشد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که پایین بودن سن بازنشستگی قبلی موجب از دست رفتن فرصتهای شغلی برای جوانان میشد، اما افزایش آن بدون توجه به شرایط اقتصادی، میتواند بیکاری را تشدید کند.
تأثیر بر زندگی کارگران؛ زنان در صف اول آسیب
یکی از جنبههای نگرانکننده این قانون، تأثیر آن بر کارگران مشاغل سخت مانند معدنکاری، ساختمانی، رانندگی و صنایع سنگین است. در ایران، بیش از ۴۰ درصد نیروی کار در چنین مشاغلی فعالیت میکنند که با خطرات جسمی و روانی همراه است. طبق قانون قبلی، این افراد میتوانستند با ۲۰ سال سابقه و بدون شرط سنی بازنشسته شوند، اما حالا سابقه لازم به ۲۵-۳۰ سال افزایش یافته است. این تغییر، کارگران را مجبور به ادامه کار در شرایطی میکند که اغلب با آسیبهای جسمی مانند مشکلات تنفسی، کمردرد و فرسودگی زودرس همراه است.
از منظر اقتصادی، حقوق بازنشستگی در ایران اغلب کمتر از خط فقر است. بر اساس محاسبات کارشناسان، خط فقر برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه است، در حالی که میانگین مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. بسیاری از بازنشستگان پس از بازنشستگی، مجبور به اشتغال دوم مانند نگهبانی، دستفروشی یا رانندگی تاکسی میشوند تا هزینههای زندگی را تأمین کنند. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه احساس شرم و ناکامی را در میان بازنشستگان افزایش میدهد. در مشاغل زیانآور، ادامه کار تا ۶۲ سالگی میتواند منجر به افزایش حوادث شغلی شود، زیرا نیروی کار سالخورده کمتر چابک است. از سوی دیگر، زنان کارگر، به ویژه سرپرستان خانوار، بیشتر آسیب میبینند. بسیاری از آنها فاقد حمایت بیمهای کامل هستند و در سنین پیری به کارگری یا دستفروشی روی میآورند.
علاوه بر این، افزایش سن بازنشستگی میتواند بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. کارفرمایان با استخدام کارگران ارزانقیمت خارجی مانند افغانستانیها، حق بیمه را پرداخت نمیکنند و این به بحران صندوقها دامن میزند. در نتیجه بیکاری جوانان افزایش مییابد و چرخه فقر ادامه پیدا میکند.
آیا این سیاست به پایداری صندوقها کمک کرده است؟
طرفداران قانون جدید استدلال میکنند که افزایش سن بازنشستگی منابع مالی صندوقها را تقویت میکند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که این تغییر میتواند نسبت درآمدها به هزینهها را بهبود بخشد و خطر ورشکستگی را کاهش دهد. همچنین، اجرای همزمان سیاستهایی مانند افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت صندوقها میتواند پایداری بلندمدت ایجاد کند. در کشورهای دیگر مانند دانمارک، افزایش سن به ۷۰ سال با موفقیت اجرا شده و به پایداری کمک کرده است.
با این حال، منتقدان معتقدند این تغییر تأثیر جدی بر پایداری ندارد. برخی کارشناسان تأکید کردهاند که افزایش سن بازنشستگی نمیتواند گره از کار صندوقها باز کند، زیرا مشکلات اصلی مانند بدهیهای دولتی (بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) و سرمایهگذاریهای ناموفق صندوقها حل نشده است. در واقع، این سیاست ممکن است فشار بیشتری به بازنشستگان وارد کند.
نیاز به تعادل بین پایداری و عدالت اجتماعی
قانون جدید بازنشستگی در ایران، اگرچه با نیت خوب برای پایداری صندوقها تصویب شد، اما در عمل فشار سنگینی بر کارگران، به ویژه در مشاغل سخت، وارد کرده است. افزایش سن و سابقه، بدون توجه به تورم، فقر و شرایط کاری، کیفیت زندگی بازنشستگان را کاهش داده و آنها را به چرخه کار بیپایان محکوم کرده است. از سوی دیگر، تأثیر مثبت بر صندوقها محدود بوده و بدون اصلاحات عمیقتر، بحران ادامه خواهد یافت. برای حل این مسئله، نیاز به سیاستهایی مانند افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با تورم، حمایت از مشاغل زیانآور و سرمایهگذاری کارآمد صندوقها است. در غیر این صورت، این تغییرات نه تنها پایداری ایجاد نمیکند، بلکه نابرابری اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
