به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این نشست با بیان اینکه «مجلس کانون مجادلات و مبارزات کارشناسی پیرامون موضوعات مهم اقتصادی است»، گفت در دوره گذشته امکان تهیه گزارش و قانونگذاری در حوزه بازارهای نو فراهم بود و «حداقل دو سال پیش پیشنویس قانون آماده و بحثها آغاز شد.»
او افزود که بخش عمده مجادلات «میان دستگاههایی بود که در دولت با موضوع ارتباط داشتند؛ از سازمان بورس و وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی و نهادهای امنیتی.» به گفته وی، اختلافات به جایی رسید که «رئیس وقت مجلس به دستگاهها اعلام کرد که ابتدا دولت باید تصمیمگیری کند.»
طغیانی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم لایحهای را تهیه کرد اما تاکنون به مجلس نرسیده، گفت: «سه سال از زمانی که نیاز به قانونگذاری مطرح شد گذشته، اما هنوز متنی از دولت دریافت نکردهایم.»
ضرورت تعیین دقیق حدود نقش دستگاهها
وی با بیان اینکه «طرح نمایندگان با همفکری بخش خصوصی تهیه شده» توضیح داد: «کارشناسان دستگاهها هم دعوت شدند، اما جمعبندی چنین موضوعاتی باید در دولت انجام شود. این مباحث در مجلس شکل نمیگیرد و محل اصلی حل اختلاف، دولت است.»
او گفت هر یک از دستگاههای دولتی «بر اساس قانون و حوزه اثرگذاری خود برای نقشآفرینی در این بخش سهمی قائل هستند.» طغیانی افزود: «بازار سرمایه دغدغه توسعه و مسیر سرمایهگذاری دارد، بانک مرکزی دغدغه سیاست پولی و ثبات اقتصادی، و هر کدام از اینها برای خود منطقه اثر تعریف کردهاند.»
او تأکید کرد: «ضرورت دارد حد و مرزها دقیق روشن شود تا از یک طرف توسعه فعالیتها ممکن شود و از سوی دیگر سرمایهگذاری از مسیرهای غیرمولد خارج و به مسیر مولد هدایت شود.»
نقش مجلس در رفع اختلافات و تنظیمگری بلندمدت
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اینجا جایی است که مجلس باید وارد شود.»
او با اشاره به دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر بازیگران دولت گفت: «این دستگاهها ملاحظات خود را دارند و به همین دلیل بحث قانونگذاری در مجلس مطرح شده است.»
طغیانی با بیان اینکه «مسیر قانونگذاری در مجلس مسیر کوتاهی نیست» افزود: «مجلس ساختاری دارد که میخواهد قانونی وضع کند که برای سالهای متمادی باقی بماند. بسیاری از قوانین ما از زمان مشروطه تاکنون پابرجاست و نمیتوان هر چند سال یکبار قانون را تغییر داد.»
او گفت حتی پس از تصویب قانون نیز «فرآیند اجرا و هماهنگی دستگاهها پیچیده است» اما مجلس به دلیل باور به ضرورت پایان اختلافات، وارد این فرآیند شده است تا «هم ثبات بازار حفظ شود و هم نگاههای مبتنی بر توسعه بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.»
فرصتهای از دسترفته و ضرورت توازن در تصمیمها
طغیانی با اشاره به جمعبندیهای کارشناسان در سال ۱۴۰۳ گفت: «پیشنهاد این بود که مجموعههای فعال در حوزه طلا بهصورت صندوق وارد شوند و استانداردهای لازم شکل گرفته بود و این اقدام میتوانست بسیار کمککننده باشد.»
او افزود: «بازار سرمایه در این حوزه کند عمل کرد. ما درخواست دادیم صلاحیتها بررسی و مجوزها صادر شود، اما فرصت از دست رفت.»
وی در پایان تأکید کرد: «شکل درست حکمرانی آن است که توازن میان ملاحظات دستگاهها رعایت شود. امیدوارم این مسیر با همراهی مسئولان ارشد کشور طی شود.»
