علی القاصی، رئیسکل دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم و در خصوص سیاست دستگاه قضا در مواجهه با مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه و سرقتهای بهعنف گفت: با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر صیانت از امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از عرضاندام مخلّان نظم و امنیت روانی مردم، برخورد با عناصر دخیل در این زمینه در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، وضعیت قضایی اشرار، سارقان بهعنف و مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه مستمراً در ستاد استانی کنترل مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک تحت نظارت و رصد قرار میگیرد و برنامهریزیهای لازم بهمنظور کنترل آنها در دستور کار قرار دارد.
وی ضمن تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضا در مواجهه با اشرار و سارقان بهعنف «عبرتآموز» و «بازدارنده» است، گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، شعب ویژهای در تمامی مراحل دادرسی بهمنظور رسیدگی به این قبیل از پروندهها تعیین شدهاند و رسیدگی به این قبیل از پروندهها که امنیت روانی جامعه را به مخاطره میاندازد، بهصورت ویژه دنبال خواهد شد.
القاصی با اشاره به صدور برخی احکام سنگین و قاطع در خصوص پروندههای شرارت و سرقتهای بهعنف در چارچوب قوانین و مقررات عنوان کرد: بهمنظور جلوگیری از تکرار جرم، تمامی سارقان و بهطور ویژه سارقان بهعنف از برخورداری از نهادهای ارفاقی از جمله مرخصی محروم هستند و با توجه به هماهنگیهای بهعملآمده از سوی ادارهکل زندانهای استان تهران و پلیس آگاهی، بلافاصله پس از اتمام دوران محکومیت، این قبیل اشخاص تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند.
رئیسکل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تعامل و هماهنگی قابل توجه میان دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با مخلّان نظم و امنیت عمومی جامعه بیان کرد: در نتیجه احکام قاطع صادره و برخوردهای قضایی صورتگرفته بزه سرقت در تهران و در سال گذشته بهمیزان 11 درصد در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 1402 کاهش یافته است.
وی در پایان با تأکید بر جدیت دستگاه قضا برای برخورد با اشخاصی که بهنحوی از انحا موجب سلب آرامش روانی جامعه میشوند، بیان کرد: رویکرد و سیاست دستگاه قضا در خصوص این قبیل اشخاص واضح و مشخص است و نمونههای عینی این سیاست و رویکرد در احکامی که در ماههای اخیر صادر گردیده، مشهود است.
انتهای پیام/+
