به گزارش بازار، محمد تیموری، معاون برنامهریزی سازمان راهداری در نشست مدیران کل راهداری و حمل و نقل جادهای سراسر کشور اظهار کرد: همچنین بر اساس این قانون مبنی بر تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تُنی کالا از قلمرو کشورمان، سهم حوزه ترانزیت جادهای از این مجموع ۷۰ درصد بوده و باید برنامهریزیها و سیاستگذاریها به منظور اجرایی شدن این مهم در دستور کار قرار گیرد.
وی اخذ عوارض خسارت جادهها از معادن، نوسازی و تخصیص سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل جادهای بر اساس میزان پیمایش و اصلاح تقاطعهای زیرگذری را از دیگر موارد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت برشمرد.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع خاطرنشان کرد: از اینرو در قوانین برنامه و اسناد بالادستی موضوعاتی همچون بهبود شاخص برخورداری از راه روستایی آسفالته، کاهش تلفات جادهای، نوسازی ناوگان، افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر و کاهش سهم ناوگان غیر عمومی مورد انتظار و تاکید است.
تیموری با اشاره به اهداف مصوب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، از برنامهریزی به منظور تخصیص اعتبار مناسب به منظور اجرای پروژههایی مانند روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی، اجرای ابنیه فنی، درزگیری و لکهگیری، خطکشی محورها و … در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
