به گزارش خبرآنلاین، کریستوفر لاکسون، نخستوزیر نیوزلند پیشنهادی برای ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال ارائه داده است؛ اقدامی مشابه آنچه پیشتر در استرالیا انجام شده بود تا از کودکان در برابر زورگویی آنلاین و محتوای خشونتآمیز محافظت شود.
به نقل از فارس، لاکسون با حمایت از طرح ارائهشده توسط یکی از نمایندگان حزب ملی، اعلام کرد هدف اصلی این قانون، حفاظت از کودکان و الزام بیشتر شرکتهای شبکه اجتماعی به پاسخگویی است. بر اساس این طرح، شرکتهای شبکه اجتماعی باید سن کاربران را تأیید کنند و تنها به افراد بالای ۱۶ سال اجازه استفاده دهند؛ در غیر این صورت با جریمهای تا سقف ۲ میلیون دلار نیوزیلند روبرو خواهند شد.
نماینده پارلمان، «کاترین وِد» که این لایحه را نوشته و ارائه کرده، گفته است در حال حاضر هیچ سازوکار قانونی برای تأیید سن در این پلتفرمها در نیوزلند وجود ندارد. او گفته این قانون قرار است مانع از اعتیاد به شبکههای اجتماعی، مواجهه با محتوای نامناسب و زورگویی آنلاین در میان نوجوانان شود. اما برای تصویب نهایی، این لایحه باید ابتدا از یک قرعهکشی در پارلمان انتخاب شود و سپس حمایت احزاب همپیمان دولت و حتی برخی احزاب مخالف را جلب کند.
با اینکه حزب ملی بزرگترین عضو ائتلاف سهجانبه حاکم است، یکی از شرکای ائتلاف، حزب ای اس تی، اعلام کرده از این قانون حمایت نخواهد کرد. رهبر ای اس تی، «دیوید سیمور»، گفته است ممنوعیت سریع و بدون بررسی دقیق، راهحل واقعی نیست و باید همه طرفهای مرتبط از جمله روانشناسان آموزشی و شرکتهای فناوری در کمیتهای تخصصی موضوع را بررسی کنند تا راهحلی عملی و مؤثر پیدا شود.
او پیشنهاد داده که بهتر است نیوزیلند فعلاً منتظر نتایج اجرای قانون مشابه در استرالیا بماند.در مقابل، حزب مخالف «کارگر» از این ایده استقبال کرده و رهبر آن، کریس هیپکینز، گفته است این موضوعی ملی است و استرالیا شجاعانه به سراغش رفته، پس نیوزیلند هم باید وارد گفتگو شود.
«وینستون پیترز»، رهبر حزب «ان زد فرست»، نیز با لایحه موافق است، ولی تأکید دارد باید از طریق بررسی در کمیته تخصصی پارلمان، به قانونی دقیق و مناسب رسید. گفتنی است استرالیا در نوامبر گذشته قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، از سال آینده شبکههای اجتماعی موظف به جلوگیری از ثبتنام کودکان زیر ۱۶ سال خواهند بود، در غیر این صورت تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا جریمه میشوند. این قانون واکنش تند شرکتهای فناوری را در پی داشت که آن را شتابزده و مبهم توصیف کردند.
۵۸۵۸
