به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با اشاره به روند تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، زمانی که یک لایحه یا طرح از اهمیت بالایی برخوردار باشد و نیازمند بررسی دقیقتر و هماهنگی بین چند کمیسیون تخصصی باشد، کمیسیون مشترک تشکیل میشود. به همین منظور، برای بررسی این لایحه، کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان کمیسیونهای عمران، اقتصادی و قضایی تشکیل شد.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس افزود: در مجلس یازدهم نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران بررسی شده بود، اما با تدبیر جدید، تصمیم گرفته شد کمیسیون مشترک سهجانبه مسئولیت بررسی آن را بر عهده بگیرد. هدف از این تصمیم، توجه به ابعاد مختلف لایحه از جمله مسائل مالی، حقوقی و عمرانی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی کشور پروژههای نیمهتمام است، گفت: بر اساس برآوردها، حجم پروژههای نیمهتمام حدود 8 همت است و متأسفانه متوسط زمان تکمیل پروژهها در کشور حدود 18 سال طول میکشد؛ در حالی که یک پروژه عمرانی باید نهایتاً ظرف 3 تا 4 سال به بهرهبرداری برسد. این تأخیر باعث میشود بخشی از مزایا و خدمات پروژه پیش از بهرهبرداری مستهلک شود.
یوسفی تاکید کرد: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یکی از لوایح مترقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه موفقی داشته است. این لایحه میتواند با ایجاد سازوکار قانونی، منابع مالی جدیدی را برای تکمیل پروژهها فراهم کند، مولدسازی داراییهای دولت را سامان دهد و از اتکا صرف به روشهای سنتی تأمین مالی فاصله بگیریم.
وی اضافه کرد: این لایحه علاوه بر تسریع در تکمیل پروژهها، مانع از شکلگیری رانت و امتیازات غیرشفاف خواهد شد و زمینه شفافیت در واگذاری طرحهای عمرانی را فراهم میآورد. همچنین، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در اجرای پروژهها را تقویت میکند.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای کمیسیون مشترک، بررسی لایحه بهصورت دقیق و جامع انجام شود تا هرچه سریعتر برای طرح در صحن علنی مجلس آماده گردد. این لایحه در صورت تصویب میتواند تکمیل کننده قوانین مهم مجلس گذشته از جمله تسهیل صدور مجز کسب و کار و تأمین مالی و تکمیل پروژههای عمرانی باشد که نقش مؤثری در اصلاح ساختارها و ارتقای شفافیت خواهد داشت.
انتهای پیام/
