به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصیسازی، بهعنوان مجری سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، در سال 1404 با اولویتبندی و اجرای برنامههای جامع به دنبال تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» است. این برنامهها باهدف کاهش بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و هدایت سرمایههای خصوصی و مردمی به سمت افزایش کارایی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد بهویژه تولید، طراحی شدهاند.
برنامههای سازمان خصوصیسازی در سال 1404، با تمرکز بر کاهش تصدیگری دولت و هدایت سرمایهها به سمت تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» ایفا خواهند کرد. این اقدامات نهتنها به افزایش مشارکتبخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کمک میکنند، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای کاذب خواهند بود.
بر این اساس، سازمان خصوصیسازی با توسعه بخشهای خصوصی و تعاونی و واگذاری سهام بنگاههای متعلق به دولت به بخش خصوصی و مردمی قصد دارد ضمن ایجاد رونق اقتصادی، زمینه لازم برای کاهش حضور دولت در اقتصاد را فراهم کند.
این رویکرد بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی برای تقویت اقتصاد مولد و کاهش تورم در کشور شناخته میشود.
برنامههای عملیاتی سازمان خصوصیسازی بهمنظور عملیاتیشدن شعار سال 1404، شامل:
– عرضه عمومی شرکتها و ادامه پذیرش شرکتها در بازار سرمایه؛ علاوه بر ادامه واگذاری سهام شرکتها، پیگیری برای پذیرش بیشتر شرکتها و عرضه اولیه سهام آنها به عموم مردم و سرمایهگذاران خرد، بهمنظور جذب سرمایههای کوچک و متوسط از برنامههای خصوصیسازی درسال جاری است. این اقدام مشوق افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای افراد میباشد.
– عرضه و واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهایی که امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند از طریق برگزاری مزایده عمومی.
– عرضه و واگذاری سهام غیرمدیریتی شرکتها و بنگاههای غیرشرکتی بهمنظور جذب سرمایههای کوچک و متوسط به کوچک سالاری اقتصادی و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
– فروش تعهدی: عرضه و واگذاری سهام عمده (بلوکی) شرکتهای بزرگ از طریق مذاکره با سرمایهگذاران راهبردی و استراتژیک باهدف افزایش کارایی بنگاهها و تقویت فعالیتهای تولیدی.
-امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت از طریق شرکت در مزایدههای سازمان خصوصیسازی.
راهبری سازمان از طریق مولدسازی املاک و داراییهای دولت با روشهای فروش، تهاتر مطالبات و معاوضه و ایجاد امکان تأمین مالی پروژههای نیمهتمام دولت.
انتهای پیام/
