به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی تخصصی حقوق بانکی کشور با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی و مدیران بانکی برگزار شد. در این نشست، سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حقوقدان و استاد دانشگاه و از چهرههای پیشرو در حوزه حقوق بانکی، بر لزوم ایجاد چارچوبهای حقوقی ویژه برای نظام مالی کشور تأکید کرد.
وی در آغاز سخنان خود، با مرور تجربههای کاری، اظهار داشت: «۲۰ سال پیش که وارد بانک کشاورزی شدم، گفتند حقوق بانکی را نمیتوان از دل کتابها آموخت؛ امروز این گفته را کاملاً باور دارم.»
ضرورت تفکیک حقوق بانکی از حقوق مدنی
سیمایی صراف ضمن اشاره به ویژگیهای اختصاصی حقوق بانکی گفت: «در قراردادهای رهن بانکی، برخلاف رهن مدنی، ابتدا پرداخت تسهیلات صورت میگیرد و سپس سند رسمی تنظیم میشود. همچنین دامنه ترهین شامل منافع و تأسیسات آتی نیز میشود.»
وی افزود: «برخی قراردادهای بانکی مانند اجاره به شرط تملیک یا قرضالحسنه در ساختار فعلی با برداشتهای سنتی حقوقی تفاوتهای بنیادین دارند و باید بازتعریف شوند.»
تحولات ساختاری در حقوق بانکی
سیمایی صراف با اشاره به اقدامات انجامشده از سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: «با تدوین دستورالعمل امهال مطالبات، اصلاح قانون چک و توسعه قراردادهای الکترونیک، گامهای مؤثری در جهت شفافیت و مبارزه با ربای جاهلی برداشته شد.»
وی تصویب ماده ۳ قانون تسهیل کسبوکار را از مهمترین تحولات در نظام حقوق بانکی برشمرد که زمینهساز کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت شده است.
راهاندازی مراکز تخصصی حقوق بانکی
سیمایی صراف تأسیس اندیشکده حقوق بانکی در دانشگاه امام صادق (ع) را اقدامی مؤثر دانست و گفت: «این اندیشکده با برگزاری چهار مدرسه تخصصی، آموزش بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان بانکی و انتشار کتابهای تخصصی، نقش مهمی در گسترش دانش حقوق بانکی ایفا کرده است.»
وی تأکید کرد: «بانکها برای حرکت در مسیر توسعه پایدار، نیازمند رعایت استانداردهای حقوقی اختصاصی هستند.»
تجلیل از فعالان حقوق بانکی
در پایان این همایش، سیمایی صراف با تقدیر از کارشناسان حقوقی بانکها، از مدیران عامل خواست توجه بیشتری به این گروه تخصصی داشته باشند و از تلاشهای آنان در دفاع از منافع بانکها حمایت کنند.
