به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۴ بهمن) مجلس در رابطه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامههای پنجساله، از جمله برنامه هفتم، و بهویژه ماده ۵ آن، دولت مجاز بود که در حوزه خصوصیسازی اقدام کند.
وی ادامه داد: اما در این فرآیند چند نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول این که طبق گزارشی که ارائه شد، اجرای این قانون با ابهامات جدی روبرو است. نکته دوم اینکه شفافسازی لازم در این فرآیند صورت نگرفته است.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اهداف اصلی خصوصیسازی بیان کرد: قرار بر این بود که خصوصیسازی سه هدف مشخص را دنبال کند؛ نخست افزایش کیفیت خودرو، دوم افزایش کمیت تولید خودرو، و سوم تعدیل قیمتها. در حالی که نهتنها قیمتها تعدیل نشده، بلکه شاهد افزایش فراوان آنها بودهایم و نه کمیت تولید رعایت شده و نه کیفیت ارتقا یافته است.
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به آییننامه داخلی مجلس گفت: طبق ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس، هر زمان که کمیسیون یا حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن موردی را گوشزد کنند، هیئترئیسه موظف است که موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد و گزارش کمیسیون نیز در صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی افزود: اگر نمایندگان به این گزارش رأی مثبت دهند، موضوع برای بررسی قانونی ارجاع خواهد شد تا بر اساس قانون، قوه قضائیه به آن رسیدگی کند و نتایج بررسی در قوه قضائیه مشخص شود. در نهایت و با رأی وکلای ملت، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) به قوه قضائیه ارجاع شد.
