به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پوردهقان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی را محکوم و تأکید کرد که سپاه پاسداران، سازمانی مردمی و بزرگترین نهاد مقابله با تروریسم در جهان است و کشورهایی که سپاه را تروریست اعلام کردهاند، دستشان به خون مردم ایران در دوران دفاع مقدس و حوادث پس از آن آلوده است.
پوردهقان گفت: دشمنان با سوءاستفاده از مسائل داخلی، زخمهای شدیدی بر پیکره نحیف اقتصاد کشور وارد کردند.
وی افزود: تحریمها، جنگ اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه و انحراف اعتراضات مردمی سبب شد صدای واقعی مردم در حوزه اقتصاد شنیده نشود و متأسفانه جان چند هزار هموطن عزیز از دست رفت.
وی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، از دولت و قوه قضائیه خواست همه عوامل این حوادث را شناسایی و مجازات کنند.
نماینده اردکان تأکید کرد که صدای اعتراضات مردم باید شنیده شود و وظیفه نمایندگان این است که آن را مجدداً به دولتمردان منتقل کنند.
وی به سخنان مقام معظم رهبری در روز ۱۹ دی اشاره کرد و گفت که رهبر انقلاب تأکید داشتند زخمها را درمان کنیم و زخم جدید ایجاد نکنیم.
پوردهقان با اشاره به حذف ارز ترجیحی توسط دولت اظهار داشت: دولت بدون مشورت با مردم و بدون اقناع آنان، سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرا کرد. تصمیم خطرناک دولت، افزایش یکشبه نرخ ارز رسمی از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان بود که ارزش پول ملی را نصف و میلیاردها دلار را به جیب عدهای محدود ریخت و هزینه سنگینی بر معیشت مردم تحمیل کرد.
وی هشدار داد که آثار تورم ناشی از این تصمیم هنوز ظاهر نشده و در دو تا سه ماه آینده بر اقتصاد خانوار تأثیر شدید خواهد گذاشت.
نماینده مردم اردکان درباره دلایل این تصمیم گفت: آزادسازی نرخ ارز در کشوری که دوازده سال با تورم فزاینده مواجه بوده، سمی مهلک است و دولت باید در شرایط التهاب اختیار و قدرت مداخله بیشتری داشته باشد، نه اینکه با بیتدبیری، زخم جدید ایجاد کند.
پوردهقان در ادامه، گفت: شرکتهای دولتی که از افزایش نرخ ارز رسمی درآمد میلیاردی کسب کردهاند، موظفند حداقل حقوق کارگران خود را دو برابر کنند، زیرا تنها حدود ۷ درصد از هزینههایشان مربوط به حقوق کارگران است. دولت که از این افزایش نرخ ارز درآمد هنگفتی کسب کرده، باید در لایحه بودجه پیشرو، حقوق کارکنان، بازنشستگان و کارمندان خود را افزایش دهد وگرنه نه تنها دولت، بلکه مجلس نیز در این اشتباه شریک خواهد بود.
