به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دادگاه رسیدگی به پرونده “فساد چای دبش” بهعنوان یکی از بزرگترین مفاسد اقتصادی صورت گرفته در کشور مدتی است که آغاز شده و جلسه هجدهم آن سهشنبه 18 دی ماه برگزار شد.
رسانهها اطلاعات زیادی از نحوه برگزاری دادگاه، سخنان و اظهارات رد و بدل شده و اتفاقات صورت گرفته در آن ندارند زیرا از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه برای حضور در این دادگاه دعوت نمیشوند و تلاش فردی آنها برای شرکت در جلسات آن هم به در بسته برمیخورد.
بنابراین آنچه بهعنوان محتوای دادگاه چای دبش منتشر شده، آنچیزی است که مرکز رسانه قوه قضاییه آن را تهیه میکند و در اختیار رسانهها قرار میدهد و عموماً گزارشهایی چند خطی و کوتاه هستند که نمیتواند بیانگر محتوای دادگاه باشد.
پس از برگزاری چند جلسه دادگاه در بازنشر خبر ارسالی از قوه قضاییه از محتوای دادگاه در خبرگزاری تسنیم، نسبت به عدم حضور خبرنگاران در جلسات رسیدگی اعتراض و انتقاد کردیم و در همین راستا، گفتوگویی اختصاصی با علی القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران داشتیم (اینجا) که این مسئول ارشد قضایی، غیرعلنی بودن و ممنوعالحضور بودن خبرنگاران در جلسات دادگاه چای دبش را رد کرد.
القاصیمهر که در تعامل با رسانهها و نیز اطلاعرسانی درست و اصولی فعالیتهای دادگستری کل تهران کارنامهای قابل دفاع دارد، در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران میتوانند با وسایل مورد نیاز ارتباطی خود مانند تلفن همراه در دادگاه چای دبش حضور داشته باشند، تصریح کرد: بله؛ خبرنگاران میتوانند در دادگاه حضور یابند.
اما تجربه خبرنگاران برخلاف تأکید صریح رییس کل دادگستری استان تهران و نیز تأکید همیشگی رییس قوه قضاییه است که بر علنی برگزار شدن دادگاههای رسیدگی به مفاسد اقتصادی توصیه دارد؛ با این توضیح که چندی پیش که برای شرکت در نشست سخنگوی قوه قضاییه در ساختمان دادگستری استان تهران حاضر بودیم و این نشست با برگزاری دادگاه چای دبش در این ساختمان همزمان بود، خبرنگاران برای حضور در سالن دادگاه چای دبش اقدام کردند که با ممانعت نگهبان مستقر در ورودی دادگاه مواجه شدند!
همچنین باید گفت که تصاویر دریافتی از مرکز رسانه قوه قضائیه حاکی از وجود صندلیهای خالی سالن دادگاه است و گزاره احتمالی پر بودن سالن و عدم وجود امکان سختافزاری برای دعوت از خبرنگاران نیز قاعدتاً نمیتوان صحیح باشد.
از سویی دیگر، رسانهای نشدن محتوای دادگاه باید با تشخیص و دستور قاضی باشد که تاکنون خبری مبنی بر غیرعلنی بودن دادگاه و گزیدهای منتشر شدن محتوای دادگاه به درخواست قاضی، رسانهای و منتشر نشده است و هیچگاه مسئولان ارشد قضایی و نیز سخنگوی قوه قضاییه در این باره موضعی نداشتهاند.
تأکید میشود؛ آنچه در جریان رسیدگی قضایی به یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور یعنی چای دبش میگذرد، آنگونه که مسولان ارشد قضایی کشور تاکید کردهاند، باید علنی و با حضور خبرنگاران باشد نه مانند رویه محدود و بستهای که در این دادگاه تا به امروز شاهد آن بودهایم.
انتهای پیام/
