به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مردم خمینیشهر در مجلس با طرح سؤال از امینحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری پرسیده است: علت عدم اتصال دستگاههای زیرمجموعه قوه قضاییه به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور چیست؟
نقدعلی در شرح این سؤال اعلام کرده است: “برابر تبصره 4 ماده ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (تبصره 4 ماده ١٣ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها الحاقیه١4 ٢ 22/12/1402) مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی) مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع، موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.”
در ادامه شرح سؤال آمده است: “علیرغم گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون مارالذکر مشاهده میشود دستگاههای فوق الذکر علیرغم تکلیف قانونی از اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور خودداری نموده و مجوزهای خود را خارج از سامانه صادر میکنند و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند؛ لذا در اجرای قانون بدواً به دستگاهها اعلام گردد سریعاً نسبت به اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام و در صورت تخطی جهت تعقیب کیفری به دستگاه قضایی معرفی و در ادامه دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوز خارج از سامانه مذکور اعلام گردد.”
انتهای پیام/
