به گزارش اقتصاد آنلاین، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: در حوزه تاکتیکها حتما نیاز به جابهجایی برخی قوانین داریم؛ اما در حوزه راهبردها، چندان نیازی به قانونگذاری جدید نیست. زیرا قانونگذاری بیرویه، نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه منجر به تورم قوانین و پیچیدگیهای بیشتر میشود.
سلیمی افزود: متأسفانه به دلیل اینکه در بسیاری از موارد صدر و ذیل مقررات با یکدیگر هماهنگ نمیشوند، با مصوباتی مواجه هستیم که بعضا با یکدیگر تناقض دارند. منظور من از مصوبات اعم از مقررات، آییننامهها، بخشنامهها و سایر اسناد عادی است که متأسفانه در این زمینه با مشکلات فراوانی روبهرو هستیم. بنابراین، در بخش راهبردها نیازی به قانونگذاری جدید احساس نمیشود.
وی ادامه داد: در زمینه شکستن انحصار نیز قوانین بسیار خوبی وضع شده است. سازمان زمینشناسی موظف شده تمامی اطلاعات پایه زمینشناسی را با رعایت قانون گردش آزاد اطلاعات، در اختیار عموم قرار دهد. اما متأسفانه این موضوع هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است.
سلیمی مطرح کرد: در بخش ایجاد قطبهای معدنی نیز مجلس مصوبات خوبی داشته است. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش انحصار، مشارکت با بخش خصوصی است. به ایمیدرو تکلیف شده که منابع مالی و اطلاعات فنی خود را صرفا در انحصار نگه ندارد و برای افزایش عمق اکتشاف، از ظرفیتهای بخش خصوصی بهره گیرد.
این نماینده مجلس گفت: در نهایت باید گفت که با بازخوانی دقیق قانون برنامه هفتم توسعه و عزم جدی برای اجرای الزامات آن، میتوان تحولی اساسی در بخش معدن ایجاد کرد. مشروط بر اینکه همه بخشها با هم هماهنگ عمل کنند. ما در مجلس آمادهایم که این مسیر را تسهیل کنیم. این ارتباط و تعامل، حتما به نفع کشور، فعالان بخش معدن و وزارتخانه خواهد بود.
