اما این به معنای پایان کامل این مسیر نیست. برخی کشورها همچنان امکان دریافت اقامت از طریق سرمایهگذاری ملکی یا روشهای نزدیک به آن را فراهم کردهاند؛ البته با شرایط سختتر و سرمایه موردنیاز بالاتر.
یونان همچنان یکی از مهمترین گزینهها برای خرید ملک و دریافت اقامت است، اما حداقل سرمایهگذاری در بسیاری از مناطق پرتقاضا به ۸۰۰ هزار یورو و در مناطق دیگر به ۴۰۰ هزار یورو افزایش یافته است. قبرس نیز با حداقل سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار یورویی یکی از مسیرهای فعال را حفظ کرده است، هرچند شرایط درآمدی و نوع ملک اهمیت زیادی دارد. مالت نیز برنامه اقامت دائم دارد، اما ساختار آن دیگر صرفاً «خرید خانه» نیست و شامل مجموعهای از هزینهها و الزامات مالی میشود.
تغییر بزرگ در سیاستهای اروپایی این است که بسیاری از کشورها دیگر به دنبال جذب سرمایه صرفاً از طریق بازار مسکن نیستند؛ بلکه سرمایهگذاری در صندوقها، شرکتها، نوآوری و ایجاد اشتغال را در اولویت قرار دادهاند.
بنابراین در سال ۲۰۲۶ خرید یک خانه در اروپا لزوماً به معنای دریافت اقامت نیست. میان «مالکیت ملک» و «حق زندگی در یک کشور» فاصلهای حقوقی وجود دارد که پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری باید بهدقت بررسی شود.
