به گزارش اقتصادآنلاین، در آستانه طرح دوباره موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرجالله معماری رئیس اتاق سمنان و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با نگاه تحلیلی و در عین حال هشدارآمیز به بررسی پیامدهای تداوم وضعیت فعلی پرداخت.
او در ابتدا با اشاره به الزامات نظم جدید اقتصاد جهانی، تصریح کرد: در جهانی که نظم اقتصادی جدید بر پایه شفافیت، تسهیل تجارت و یکپارچگی مالی بینالمللی شکل گرفته، مایه تأسف و نگرانی است که فعالان اقتصادی ایران با تمام ظرفیتهای کمنظیر منابع طبیعی، تولیدی، انسانی و فناورانه، فقط به دلیل عدم الحاق کشور به کنوانسیونهای مهمی، چون پالرمو و CFT و استمرار قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در عمل از حضور در چرخه رسمی اقتصاد جهانی محروم ماندهاند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در شرایطی که کشورهای منطقه از حاشیه خلیجفارس گرفته تا آسیای مرکزی در مسیر جذب گسترده سرمایه خارجی، توسعه صادرات و کاهش هزینههای مبادله حرکت میکنند، اقتصاد ایران با چالشهای اساسی از جمله قطع دسترسی مؤثر به نظام مالی بینالمللی، افزایش چشمگیر هزینههای تراکنشهای بانکی، حذف تدریجی از زنجیره ارزش جهانی و ناتوانی در بهرهبرداری از فناوریها، خدمات و فرصتهای جدید جهانی روبهروست.
معماری تأکید کرد: اقتصاد ایران بهویژه در شرایط پیچیده کنونی و همزمان با فشارهای تحریمی، نیازمند اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی در سطوح حاکمیتی است. امروز نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه نهادهای تولیدی، صادراتی و حتی نخبگان کارآفرین کشور، منتظر گشایشهایی هستند که میتواند با تصمیم جسورانه و مدبرانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه پیوستن به ترتیبات بینالمللی محقق شود.
او با نگاهی به دغدغههای ملی افزود: در این بزنگاه تاریخی، فعالان اقتصادی کشور که بار اصلی تولید، اشتغال و تابآوری اقتصادی را بر دوش دارند با امید و انتظار، چشم به تصمیم نهایی و سرنوشتساز مجمع تشخیص مصلحت نظام دوختهاند؛ تصمیمی که میتواند مسیر ساختن ایرانی آباد، قدرتمند و امن را برای فرزندان امروز و فردای این سرزمین هموار سازد.
رئیس اتاق سمنان ضمن تقدیر از اهتمام مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی دقیق ابعاد این موضوع، خاطرنشان کرد: الزامات اقتصاد جهانی را نمیتوان نادیده گرفت. فرصتها همیشگی نیستند. عبور از تنگناهای فعلی، نیازمند رویکردی آیندهنگر، فراجناحی و متکی بر منافع عالیه ملی است. مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام امروز در نقطهای ایستاده که تصمیمش میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران باشد.
