ریشه این مشکل به صدور آسان و کمنظارت کارتها بازمیگردد؛ بهجای بررسی دقیق اهلیت، توان مالی و سابقه متقاضیان، صدور کارت به یک فرایند اداری ساده تبدیل شده است.
احراز هویت صوری، نبود ارتباط مؤثر بین سامانههای مالیاتی، بانکی و تجاری و نظارت محدود پس از صدور کارت، راه سوءاستفاده را هموار کرده است. بسیاری از صاحبان اسمی کارتها حتی از تعهدات ارزی سنگین ثبتشده به نام خود بیخبرند و نمیدانند بازنگشتن ارز چه تبعاتی برای آنها دارد.
آمارهای بانک مرکزی ابعاد این مسئله را روشن میکند: تنها ۱۵ نفر حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نکردهاند که معادل کل ارز ترجیحی اختصاصیافته برای کالاهای ضروری در بودجه امسال است.
همچنین، نزدیک به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده است که اغلب در صادرات محصولات کشاورزی استفاده میشد. بر اساس اعلام معاون ارزی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹ میلیارد دلار ارز بازنگشته ثبت شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده از سال ۹۷ تاکنون حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.
این آمارها نشان میدهد کارتهای اجارهای تنها یک تخلف اداری ساده نیستند؛ آنها به یکی از گلوگاههای اصلی بحران بازگشت ارز صادراتی تبدیل شده و اصلاح ساختار صدور و نظارت بر کارتهای بازرگانی، بهعنوان اقدامی ضروری برای سلامت تجارت خارجی و اقتصاد کشور، بیش از پیش اهمیت یافته است.
