محمد بیات دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، درباره روند بررسی قانون جدید مهریه اظهار کرد: هدف مجلس این است که برای جوانانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، قانونی منعطف و حمایتی تدوین شود؛ چراکه زندانیکردن افراد در موضوع مهریه، نه به نفع خانواده است و نه به حل مسئله کمکی میکند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در حقوق طرفین افزود: از سوی دیگر نباید شرایط بهگونهای باشد که امنیت و حقوق زنان نادیده گرفته شود. قانون باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از اجحاف به زنان، حقوق مردان نیز رعایت شود و تعادلی منطقی میان دو طرف برقرار باشد.
همراهی معاونت زنان تا ماده چهار قانون
این عضو کمیسیون شوراها با اشاره به همکاری بخش حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تدوین این قانون گفت: معاونت زنان تا ماده چهار طرح، همراه و نسبت به مفاد آن رضایتمند است؛ اما از ماده چهار به بعد برخی مواد نیازمند بازنگری است تا امکان بروز اجحاف در حق زنان از میان برود و حقوق آنان به طور کامل محفوظ بماند.
توجه به مبانی فقهی و عدالت در تصمیمگیری
وی با اشاره به ضرورت لحاظکردن مباحث فقهی مطرحشده در قرآن کریم تصریح کرد: قانون باید به گونهای تنظیم شود که هر دو طرف، متناسب با حق خود منتفع شوند. نباید قانون مهریه به نفع یک طرف سنگینی کند؛ بلکه باید عدالت، انصاف و رعایت حقوق همه ذینفعان در نظر گرفته شود.
حساسیت مجلس در بررسی جزئیات طرح
دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در پایان تأکید کرد: مجلس در بررسی قانون مهریه با دقت و حساسیت بالا عمل میکند و تمامی پیشنهادها و مواد طرح با رویکرد اجماعی و توجه به همه جوانب مورد بررسی قرار میگیرد تا حقوق زن و مرد بهطور همزمان تأمین شود.
