به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترکی با معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با هدف تعیین اولویتهای همکاری در چارچوب سیاستهای کلی نظام در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.
این نشست با حضور غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، و مشاوران حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری برگزار شد.
در این نشست، غلامعباس ترکی با اشاره به مسائل مشترک میان دو معاونت، بر لزوم شبکهسازی سازمانهای مردمنهاد برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و پیگیری امور سرپرستی تأکید کرد.
وی گفت: تمرکز ما در سالهای اخیر از پیشگیری از وقوع جرم به سمت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گسترش یافته است، چراکه این رویکرد میتواند زمینهساز کاهش جرایم در جامعه باشد.
وی همچنین از توسعه برنامههای پیشگیرانه، از جمله ایجاد و گسترش مجتمعهای «شوق زندگی» برای کاهش آسیبهای اجتماعی زنان خبر داد.
در ادامه، محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ضمن تقدیر از رویکرد دولت چهاردهم در انتصاب ۱۹۰ بانو در سطوح مدیریتی، بر اهمیت تعامل میان دستگاههای مرتبط با حوزه زنان و خانواده تأکید کرد. وی گفت: بسیاری از آسیبهای اجتماعی زنان ناشی از خلأهای قانونی یا اجرایی است که تنها از طریق همافزایی و تعامل سازنده میتوان آنها را برطرف کرد.
وی همچنین به لزوم دادهکاوی در موضوعاتی مانند دخانیات در دختران، چالشهای زنان مطلقه، زنان بیسرپرست و خودسرپرست، زنان دارای اعتیاد، میزان خودکشی و تقویت ساختار دفاتر حمایت از حقوق زنان و اطفال اشاره کرد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نیز بر ضرورت همکاری میان نهادهای دولتی و قضائی برای جلوگیری از ورود زنان به چرخه آسیبهای اجتماعی و تسهیل شرایط بازگشت آنان به جامعه تأکید کرد.
وی گفت: زنان خانهدار، زنان شاغل، دختران فارغالتحصیل دانشگاهی، زنان آسیبدیده و زنانی که در مسیر بازگشت به جامعه هستند، هرکدام مسائل و نیازهای خاص خود را دارند. سیاستگذاریهای ما باید بر اساس شناخت دقیق این گروهها تدوین شود.
در پایان این نشست، تصویب تشکیل «میز مشترک» میان معاونت زنان و خانواده و دادستانی کل کشور بهعنوان گامی عملی در راستای هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط صورت گرفت.
این میز مشترک با هدف بررسی مسائل اولویتدار حوزه زنان و خانواده، رفع خلأهای قانونی و اجرایی، و تدوین برنامههای هدفمند برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی راهاندازی خواهد شد. همچنین، این همکاری مشترک میتواند روند خروج زنان آسیبدیده از چرخه آسیبهای اجتماعی و ورود مجدد آنها به جامعه را تسهیل کند.
