به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در پنجمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان سمنان به میزبانی دادگستری بیان کرد: کاهش ورودی به زندانهای استان سمنان هدفگذاری شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از نهادهای ارفاقی برای محکومان واجد شرایط راهبرد دستگاه قضائی استان در این زمینه است، اعلام کرد: از انواع قرارهای تأمین کیفری که در قانون پیش بینی شده، میبایست در دادگاههای استان بهره گیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان شخصیت فرد، نوع جرم ارتکابی و مجازات تعیینی را سه عامل مهم و مؤثر در در صدور قرارهای تأمین کیفری دانست و تاکید کرد: مقامات قضائی سراسر استان، معرفی به زندان را محدود به افرادی کنند که حضور آنان در جامعه امنیت و آرامش عمومی را به مخاطره میاندازد.
اکبری با بیان اینکه شعب کشیک در مراجع قضائی و ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر استان سمنان موظف هستند تا چنانچه شرایط آزادی زندانی در خارج از ساعت کاری فراهم شد، فعال بوده و با پیشبرد اقدامات قانونی لازم شرایط آزادی زندانی را فراهم آورند.
وی استفاده از نهادهای ارفاقی را یکی از راههای کاهش ورودی به زندانها و افزایش خروجی ضابطه مند از ندامتگاهها دانست و افزود: قضات استان با نظر مساعد نسبت به اعطای ارفاقهای قانونی از جمله؛ آزادی مشروط، تعلیق مجازات، پابند الکترونیک، تعلیق تعقیب، تعلیق باقیمانده مجازات و … را به محکومین و زندانیان واجد شرایط اختصاص داده و زمینه اصلاح مجرمان را به وجود آورند.
