به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: با لازمالاجرا شدن قانون الزام، حجم عظیمی از پروندهها به ادارات ثبت اسناد سرازیر شده است که نیروی انسانی حاضر جوابگوی این میزان از مراجعات نیست.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که از سوم تیرماه سال جاری لازمالاجرا شده است، به دنبال فراگیر شدن ثبت رسمی و حدنگاری کلیه اراضی و املاک است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت یکسال از تاریخ ابلاغ قانون مزبور مهلت دارد تا سامانه ساماندهی اسناد عادی را راهاندازی نماید تصریح کرد: کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی و مدیران دستگاههای اجرایی مکلف اند ظرف ۲ سال از آغاز به کار سامانه، نسبت به بارگذاری مستندات خود در سامانه مزبور اقدام کنند.
هاشمی، با تاکید بر اینکه هیچ شخص یا نهادی از بارگذاری مدارک مالکیت خود مستثنی نیست، اضافه کرد: اشخاص از تاریخ ثبت مستندات در سامانه ساماندهی اسناد عادی، ۲ سال فرصت دارند از طریق ظرفیتهایی مانند قانون تعیین تکلیف یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی نسبت به دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند و یا هرگونه پیگیری مقتضی در خصوص ادعای خود انجام دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بواسطه تصویب و اجرایی شدن قانون الزام حجم عظیمی از پرونده به ادارات ثبت اسناد سرازیر شده است و در هیئتهای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان، در بازه زمانی ده ماهه بیش از ۳۲ هزار فقره رأی صادر شده است که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد ۲۷۰ درصدی است.
هاشمی، با اشاره به اینکه با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، حجم مراجعات به مراتب بیشتر میشود تاکید کرد: در بسیاری از واحدهای ثبتی استان کرمان، بواسطه کمبود نیروی انسانی شاهد ازدحام مراجعان هستیم.
وی افزود: سیاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور جبران بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی، توسعه سامانهها و برونسپاری بخشی از خدمات به دفاتر اسناد رسمی است و راهاندازی کارگزاریهای فنی و مهندسی نیز در دستور کار قرار دارد و به موازات این امر، نذر خدمت و حضور جهادی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل نیز دنبال میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه بیان داشت: با توجه به اینکه تکمیل حدنگاری و پیشبرد حداکثری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نیازمند تقویت نیروی انسانی است، امیدواریم سازمان امور استخدامی با جذب نیروی انسانی که مطالبه جدی مراجعین به ادارات ثبت اسناد نیز به شمار میرود، موافقت کند.
