سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت نظام سلامت را افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) و تقویت بیمهها دانست و افزود: در حال حاضر این سهم بین ۲.۵ تا ۴ درصد است که در بودجه سال آینده به نزدیک ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مطابق مصوبه شورای عالی بیمه و ابلاغ هیأت وزیران تعرفههای پزشکی تغییر میکند که رقم دقیق آن تاکنون مشخص نشده اما بررسیها نشان میدهد که میانگین افزایش تعرفههای خدمات سلامت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بیمهها در کاهش فشار مالی بر مردم گفت: در بخش دولتی، ۹۰ درصد هزینههای درمانی بر عهده بیمه و ۱۰ درصد آن بر عهده بیماران است اما در بخش خصوصی سهم پرداختی مردم بیشتر خواهد بود.
جمالیان با اشاره به چالشهای تأمین منابع حوزه سلامت گفت: درآمدهای دولت متناسب با هزینههای جاری نیست و عواملی مانند تحریمها و نوسانات اقتصادی میتوانند منابع مالی را کاهش دهند که این مسئله در برخی موارد منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات کادر درمان، از جمله پزشکان و پرستاران، و ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات درمانی شده است.
وی، همچنین به حرکت دولت به سمت بودجهریزی عملکردی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و این تغییر را گامی مثبت در راستای شفافیت مالی و بهبود مدیریت منابع سلامت دانست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل اصلی رضایتمندی مردم از دولتها مرتبط به ارائه خدمات درمانی مناسب است و به هر میزان رئیس جمهوری بتواند در این راستا گامهای موثرتری بردارد طبق علم مدیریت ۳۵ الی ۴۰ درصد رضایت مندی میتواند دریافت کند
جمالیان تاکید کرد: سلامت یکی از مهمترین حقوق مردم است و مجلس با برنامهریزی دقیق و حمایت از بیمهها و کادر درمان تلاش دارد تا کیفیت خدمات درمانی را افزایش و دغدغههای مردم را در این حوزه کاهش دهد.
