احمد عجم در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تذکر و نطق خود در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل مرتبط با راههای روستایی حوزه انتخابیه خود در شهرستانهای شاهرود و میامی بیان کرد: امروز با کمبودهای جدی و نارسایی فراگیر در موضوعاتی مانند راه روستایی با توجه به گستردگی شاهرود و میامی و هم مرزی با پنج استان کشور هستیم که نیاز است وزارت راه به این مسئله ورود جدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای شاهرود و میامی از دیگر موضوعاتی بود که ما در مجلس هم در قالب نطق و تذکر به دولت، اعلام کردهایم، بیان کرد: ۳۰ روستا در شهرستانهای شاهرود و میامی با تانکر آبرسانی میشوند که این امر باید مورد توجه وزارت نیرو قرار گیرد.
کمبود آب کشاورزی
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه کمبود آب کشاورزی دیگر معضل این حوزه انتخابیه است، بیان داشت: اشتغال عمده مردم در شاهرود و میامی وابسته به کشاورزی است آن هم کشاورزی معیشتی که ارتزاق مردم و همچنین نان سفرههای مردم را تأمین میکنند، لذا کمبود آب در تمام شئون زندگی مردم تأثیرگذار شده است.
عجم با بیان اینکه متأسفانه سو مدیریت دستگاههای اجرایی و ناظر مانند وزارت نیرو سبب کاهش ۵۰ درصدی سهمیه آب مندرج در پروانه کشاورزان شده است، تاکید کرد: این موضوع کشاورزان را با مشکلات جدی روبرو کرده است لیکن دولت باید در این موضوع ورود داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید آب را در افق بلند مدت استان سمنان مانند دیگر استانهای کویر مرکزی ببیند، افزود: تأمین آب از حوزهها و روشهای مختلف یکی از خواستههای مردم شاهرود و میامی است زیرا این منطقه با کمبود جدی منابع آبی روبرو است.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از دیگر موضوعاتی است که در مجلس بارها و بارها به آن شده و پیگیر آن هستیم، بیان داشت: علیرغم تمام پیگیریهای نمایندگان مجلس هنوز نتیجهای در این امر حاصل نشده است.
عجم با بیان اینکه بخش زیادی از مراجعههای مردم به نمایندگان پیرو همین موضوع است، گفت: باید دست دلالان از این ماجرا کوتاه شود و نیروها، مستقیماً با دستگاههای دولتی طرف قرار داد شوند تا این مشکلات نیز حل شود.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر متأسفانه قانون همسان سازی هم دیرهنگام بود و هم آنچه اجرایی شده موجبات رضایتمندی بهره برداران از این قانون را فراهم نکرده و حتی نارضایتی تعمیق نیز شده است در نتیجه دولت و مجلس میبایست مجدداً به این موضوع رسیدگی کنند.
