به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا سالاری، گفت: با هدف استیفای حقوق مردم، اصلاح امور و رعایت حقوق عمومی و به دنبال دریافت گزارشهایی مبنی بر سو جریانهای مالی و اداری در این شهرستان، سازمان بازرسی ضمن اقدام برای تعقیب افراد دخیل، به این مساله ورود کرد و پرونده نظارتی تعقیبی تشکیل شد.
وی افزود: در این پرونده نقش چند نفر از کارمندان و رؤسای ادارات دولتی و عمومی دیگر در شهرستان مذکور نیز مطرح بوده است که علیه آنان اعلام جرم صورت گرفته و تحت تعقیب قرار گرفته اند.
سالاری، لحاظ نشدن منافع عمومی، هزینهکرد وجوه عمومی در دیگر بخشها و تضییع حقوق و منافع مردم را از جمله موارد تشکیل پرونده مذکور برشمرد و گفت: سازمان بازرسی در جهت اصلاح امور و استیفای حقوق مردم به صورت قاطع در این زمینه ورود کرده است.
بازرس کل استان کرمان تصریح کرد: دیدهبانی و رصد سازمان بازرسی بر عملکرد نهادهای دولتی و عمومی با حساسیت و به شکل مستمر ادامه دارد و شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف و فساد موارد را از طریق سامانه گویای ستاد خبری این سازمان به شماره ۱۳۶ اعلام نمایند.
