به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی و مدیران عضو و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد؛ عنوان کرد: در نشستهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید از مسائل و مشکلات بخش تولید، گره گشایی شود، و حضور مدیرکل در جلسات مربوط به تولید و اشتغال الزامی است.
وی عنوان کرد: بهبود محیط کسب و کار نیازمند همراهی و همکاری متقابل بخش خصوصی، سیستم بانکی و دستگاههای اجرایی است و اگر این مجموعهها فاقد هماهنگیهای لازم باشند، این بهبود اتفاق نمیافتد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی، سیستم بانکی و دستگاههای اداری باید با همکاری و تعامل و اتخاذ رویکردها و تصمیمات مناسب، شرایط را برای تداوم تولید و بهبود فضای کسب و کار فراهم کنند.
وی در ادامه به ناترازیهای حوزه انرژی و مشکلات ناشی از ِآن برای حوزه تولید پرداخت و گفت: موضوع استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در صنایع باید به عنوان یک اولویت دنبال شود و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هم زمین مناسب برای اجرای این طرحها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
حبیبی عنوان کرد: از مجموعههای وابسته به کمیته امداد کشور هم تقاضا کردهایم درحوزه ایجاد مزرعههای خورشیدی در استان سرمایهگذاری کنند.
وی همچنین خطاب به مدیران گفت: دستگاههای اجرایی باید به گونهای برنامه ریزی کنند که برق مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند.
مدیر ارشد استان احیای واحدهای راکد را یک اولویت کاری دانست و گفت: یکی از اولویتها، بازدید از واحدهای راکد و فراهم کردن بسترها برای بازگشت آنها به چرخه تولید است.
وی از پیگیری مشکلات پتروشیمیها خبر داد و گفت: کرمانشاه قطب دوم پتروشیمی کشور است و در نشست با مدیرعامل پتروشیمی کشور خواهان کمک به تولید و اشتغال استان از طریق سرمایه گذاری بیشتر و راه اندازی صنایع پایین دستی شدیم.
حبیبی در ادامه گفت: خوشبختانه تا کنون چند شرکت کرمانشاهی توانسته اند با عرضه سهام در بورس، تأمین مالی لازم را برای طرحهای توسعهای انجام دهند و در نشست با مدیرعامل بورس تهران هم خواهان فراهم شدن امکان عرضه سهام برای دیگر شرکتهای بزرگ استان شدهایم.
وی عنوان کرد: در شرایط فعلی بسیاری از شرکتها برای تداوم تولید و حفظ ظرفیتهای اشتغال و یا اجرای طرحهای توسعهای، چارهای جز تأمین سرمایه مالی از طریق بانکها ندارند.
حبیبی گفت: حتماً از طریق بانک مرکزی پیگیریهای لازم را برای افزایش سقف تسهیلات بانکی به صاحبان صنایع از بیست میلیارد تومان به پنجاه میلیارد تومان انجام خواهیم داد.
