به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی استقامت ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم، به موضوع نامگذاری معابر پرداخت و گفت: جلسه کمیته نامگذاری در ابتدای مهرماه برگزار شد و یکی از چالشهای جدی ما، نامگذاری معابر به نام علما و مشاهیری است که اگرچه ممکن است در تقسیمبندیهای اداری، ملی تلقی نشوند، اما در حقیقت از مشاهیر بزرگ شیعه و جهان اسلام به شمار میروند.
وی ادامه داد: شخصیتهایی مانند علامه مصباح یزدی، آیتالله فاضل لنکرانی و دیگر علمای برجستهای که جایگاه فراملی دارند، همچنان از داشتن معابر شاخص در قم محروم هستند؛ در حالی که این شهر باید جلوهگاه تکریم چنین شخصیتهایی باشد.
استقامت با اشاره به موضوع نامگذاری معبری به نام آیتالله محمد یزدی تصریح کرد: در این خصوص، فرزند ایشان طی نامهای رسمی و مکتوب در تاریخ ۲۲ مهرماه، پیشنهادهایی را مطرح کردهاند که به صورت شفاف و مستند در آن نامه قید شده و از جمله آن، نامگذاری بلوار یاسمن یا دستکم خیابان نسترن در محله سالاریه است؛ معبری که به منزل مسکونی سابق ایشان منتهی میشود.
وی افزود: منزل مسکونی مرحوم آیتالله یزدی پیش از رحلت وقف حوزه علمیه شده و اکنون بهعنوان مرکز تخصصی تربیت مدیریت اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد و نامگذاری این معبر، پیوند معنایی و هویتی روشنی با این موضوع دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تصویب این موضوع در جلسه تلفیق شورا گفت: این مصوبه با حضور اعضای شورا و طبق روال قانونی به تصویب رسیده و مستندات حضور و غیاب اعضا در جلسه تلفیق نیز کاملاً مشخص است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به طولانی شدن فرآیند ارسال لوایح از سوی شهرداری اشاره کرد و افزود: انتظار ما این است که فاصله زمانی میان درخواست کمیسیونها تا ارائه لایحه به شورا کاهش پیدا کند؛ چرا که برخی لوایح ماهها در این چرخه معطل میمانند.
استقامت بهطور مشخص به لایحه بازسازی و اصلاح مسجد و نمازخانه بوستان لاله اشاره کرد و گفت: این موضوع سالهاست در کمیسیون تصویب شده و چندین ماه نیز روی میز شهردار باقی مانده، اما هنوز به صورت لایحه به شورا ارائه نشده است.
وی تأکید کرد: ضروری است دلایل این تأخیرها به صورت شفاف به شورا اعلام شود و از این پس، پیگیری موضوعات به صورت موردی و دقیق انجام خواهد شد تا از اتلاف زمان جلوگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان خاطرنشان کرد: شورا انتظار دارد شهرداری قم با جدیت بیشتری در مسیر اجرای مصوبات حرکت کند و فرآیندهای اداری مرتبط با لوایح، با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.
