به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات ظهرشنبه در پنجمین نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: طرح «اقتصاد منطقهای» در سطح ملی مورد تأیید قرار گرفته است و با پیگیریهای مستمر انتظار میرود آثار مثبتی در روند رشد اقتصادی استان مرکزی داشته باشد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تقویت اقتصاد استان و تحقق سیاستهای کلان دولت است و دستیابی به نتایج ملموس، مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی استان است.
بیات با اشاره به لزوم پیگیری دستورات صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: مدیران اجرایی استان موظف به پیگیری دقیق و جدی دستورات وزارتخانهها هستند و باید گزارشهای مربوطه بهطور شفاف و بهموقع ارائه شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود در بازار نهادهها و افزایش قیمتها، لزوم نظارت دقیقتر بر توزیع کالاها و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه مورد تأکید است.
بیات تاکید کرد: مدیریت دقیق توزیع نهادهها و نظارت مؤثر بر بازار از اولویتهای اصلی استان است تا از نوسانات قیمتی غیرضروری جلوگیری شده و نیازهای مصرفکنندگان بهموقع تأمین شود.
رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان مرکزی افزود: مسئولان باید پروژههای نیمهتمام استان را معرفی و با تخصیص منابع لازم، روند تکمیل آنها را تسریع کنند.
وی گفت: استان مرکزی باید پروژههای اولویتدار خود را شناسایی کرده و از همان ابتدا پیگیریهای ویژه برای تخصیص اعتبارات و تکمیل آنها انجام شود.
بیات تصریح کرد: مدیریت مصرف آب باید مطابق قوانین انجام شود و همزمان از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت شود تا تولید و مصرف بهصورت متعادل و پایدار باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به دو موضوع مهم مسکن و سوخت (بنزین) گفت: تصمیمگیری در این زمینهها تا پیش از ۱۵ آذر ماه انجام خواهد شد تا عدالت در تخصیص منابع بهطور کامل رعایت شود و از افزایش تورم و نوسانات قیمتی جلوگیری گردد.
وی تاکید کرد: تحقق اهداف اقتصادی و توسعهای استان مستلزم همکاری همه نهادها و مسئولان است تا گامهای مؤثری در مسیر رفاه و پیشرفت برداشته شود.
