به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم شامگاه سه شنبه در نشست بررسی مشکلات معادن شهرستان میامی به میزبانی فرمانداری میامی، با تأکید بر ضرورت همافزایی بخش دولتی و خصوصی در مسیر توسعه پایدار، خواستار هدفمند شدن مسئولیت اجتماعی معادن و اجرای پروژههای مشخص محرومیتزدایی شد.
وی با اشاره به اقدامات گسترده دولت در حوزه تأمین انرژی و توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار داشت: پروژههای ۹ مگاواتی شهرک صنعتی میامی و ۶۰ مگاواتی ریآباد از جمله طرحهای مهم در دست اجرا هستند که با بهرهبرداری از آنها، میزان خاموشیها در منطقه بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کشور با کسری در تولید برق روبهروست، از معدنداران خواست با مشارکت در احداث نیروگاههای کوچکمقیاس در پایداری شبکه برق و تأمین انرژی نقشآفرینی کنند.
فرماندار میامی در ادامه با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران بخش معدن و صنعت، تصریح کرد: تولیدکننده محل باجخواهی نیست و هیچگونه رفتار سلیقهای یا مطالبه غیرقانونی از فعالان اقتصادی پذیرفتنی نیست. دستگاههای اداری باید بروکراسیهای غیرضروری را حذف کرده و مسیر سرمایهگذاری را هموار سازند.
خرم همچنین با اشاره به لزوم هدفمند بودن کمکهای معدنی گفت: کمکهای معادن باید در چارچوب طرحهای مشخص عمرانی و اجتماعی برای رفع محرومیت هزینه شود، نه در قالب حمایتهای پراکنده یا غیرشفاف.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات بانکی شهرستان افزود: برخی بانکهای شهرستان در آستانه کاهش درجه قرار دارند و این امر میتواند به رکود در بخش خصوصی منجر شود. از فعالان اقتصادی انتظار میرود گردش مالی خود را در بانکهای محلی متمرکز کنند تا ظرفیت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
فرماندار میامی بر همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی در مسیر توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، پشتیبانی از تولید و تحقق توسعه پایدار است و اجازه نخواهیم داد محدودیتهای اداری یا رفتارهای سلیقهای مانع فعالیت بخش خصوصی شود.
