به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر شنبه در نشست شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت اصلاح روند صدور مجوزهای معدنی، اظهار کرد: در جلسات آینده، بررسیهای علمی و کارشناسی باید مبنای تصمیمگیریها باشد و مجوزدهی بدون ارزیابی حذف خواهد شد.
وی با انتقاد از برخی افراد که صرفاً برای دریافت مجوز و تسهیلات وارد حوزه معدن میشوند، افزود: این افراد پس از مدتی با هدف سود کوتاهمدت، مجوزها را واگذار میکنند. کسانی که توان عملیاتی ندارند باید از چرخه خارج شوند.
استاندار قزوین تصریح کرد: مجوز بهرهبرداری باید تنها به افراد دارای اهلیت و توان واقعی داده شود تا فعالیتهای معدنی استان کارآمد و اثرگذار باشد.
نوذری همچنین بر لزوم بهرهمندی مردم استان از ظرفیتهای معدنی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در فرآیند تصمیمگیریها باید پررنگتر شود تا منافع معادن به شکل ملموستری به جامعه بازگردد.
وی با اشاره به نقش اجتماعی معادن اظهار داشت: معادن علاوه بر فعالیت اقتصادی، مسئولیت اجتماعی دارند و باید از این ظرفیت برای توسعه محلی استفاده شود.
نوذری تصریح کرد: متأسفانه مشارکت معادن در این حوزه بسیار ناچیز است و حتی اقدامات اولیه مانند اصلاح جادههای روستاها نیز از محل این مشارکت قابل اجرا نیست.
استاندار قزوین در پایان خواستار تدوین برنامهای دقیق و نیازسنجی جامع برای ترسیم چشمانداز فعالیتهای معدنی در استان شد و تأکید کرد: هدف ما این است که معادن، مسئولیت اجتماعی خود را با جدیت دنبال کنند؛ این تعامل هم به توسعه استان کمک میکند و هم موجب تقویت ارتباط میان معادن و جامعه خواهد شد.
