به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویپویا یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، مدیران عامل شرکتهای نفتی و پتروشیمی مستقر در منطقه را مکلف کرد تا مطابق قانون، دستکم ۵۰ درصد نیروهای تخصصی و ۱۰۰ درصد مشاغل عمومی خود را از میان نیروهای بومی استان بوشهر جذب کنند.
وی همچنین هشدار داد که تأخیر در پرداخت حقوق کارگران به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد و مدیران متخلف تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان خطاب به مدیران عامل شرکتهای نفتی و پتروشیمی منطقه تأکید کرد: استخدام و بهکارگیری نیروهای بومی نه تنها یک مطالبه بحق مردمی است، بلکه پشتوانهای قانونی در قانون اساسی، قانون کار، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای تأمین دارد. از این رو، همه شرکتها موظف هستند نسبت به رعایت نصاب قانونی در جذب نیرو اقدام کنند.
وی تصریح کرد: شرکتهای نفتی و پتروشیمی مستقر در کنگان مکلفاند دستکم ۵۰ درصد نیروهای تخصصی و ۱۰۰ درصد مشاغل عمومی خود را از میان نیروهای بومی استان بوشهر و بهویژه جوانان شهرستان کنگان جذب کنند. این موضوع علاوه بر افزایش بهرهوری، نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای امنیت منطقه و ایجاد رضایت عمومی خواهد داشت.
دادستان کنگان در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای استفاده از نیروهای بومی اشاره کرد و گفت: نیروهای بومی به دلیل شناخت عمیق از فرهنگ و شرایط منطقه، در شرایط اضطراری و تهدیدات اجتماعی و امنیتی میتوانند سریعتر و کارآمدتر از نیروهای غیر بومی به یاری صنعت بیایند. از سوی دیگر، استفاده از نیروهای غیر بومی هزینههای اضافی مانند پرواز، اسکان و خدمات جانبی را به شرکتها تحمیل میکند که با مصالح اقتصادی نیز سازگار نیست.
موسویپویا با یادآوری تبعات حضور صنایع بزرگ در منطقه از جمله آلودگی محیط زیست، تورم و افزایش آسیبهای اجتماعی، تأکید کرد: اشتغال جوانان بومی میتواند حداقل اقدامی باشد که رضایت و اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کند. صنعت باید در کنار بهرهبرداری اقتصادی، مسئولیت اجتماعی خود در برابر میزبانان بومی را نیز بهعهده بگیرد.
وی در ادامه پنج دستور الزامآور به مدیران عامل شرکتها که شامل جذب نیرو فقط از طریق اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و کارگروه اشتغال شهرستان انجام شود، صدور کارت تردد برای نیروهای فاقد معرفینامه رسمی ممنوع است، جذب نیرو بهصورت روزمزد و تبدیل وضعیت غیرقانونی ممنوع خواهد بود،. پرداخت حقوق کارگران باید بهموقع و بدون هیچ تأخیری انجام شود؛ هیچ بهانهای پذیرفته نیست، اداره کار منطقه موظف است ظرف سه ماه گزارشی جامع از وضعیت استخدامی شرکتها ارائه کند، صادر کرد.
دادستان کنگان با هشدار صریح به مدیران صنایع مستقر در منطقه گفت: هرگونه ترک فعل، قصور یا کوتاهی در اجرای این الزامات، برخورد قضایی و کیفری جدی را در پی خواهد داشت ودادستانی شهرستان در راستای صیانت از حقوق عامه و بر اساس وظیفه قانونی خود بدون اغماض وارد عمل خواهد شد.
