مهران ابراهیمیان؛ بازار: دفتر رئیسجمهور با ارسال نامه جمعی از تشکلهای واردکنندگان کالاهای اساسی به بانک مرکزی، بر بررسی و تسریع در تسویه تعهدات ارزی دولت تأکید کرد؛ واردکنندگان نیز خواستار تهاتر مطالبات خود با بدهیهای بانکی، پرداخت بخشی از مطالبات بهصورت نقدی و توقف جرایم تسهیلات شدهاند.
پرونده مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که این بار با ارجاع رسمی دفتر رئیسجمهور به بانک مرکزی همراه شده و موضوع تسریع در تسویه تعهدات ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی را در دستور کار این بانک قرار داده است.
در نامه شماره ۵۴۷۴۱ دفتر رئیسجمهور خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، تصویر نامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ جمعی از شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی و ضمیمه آن ارسال شده و از بانک مرکزی خواسته شده است موضوع را بررسی و اقدام مقتضی انجام دهد.
این مکاتبه در شرایطی انجام شده که تشکلهای واردکننده کالاهای اساسی پیشتر با ارسال نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به تأخیر در اجرای دستور وی برای پرداخت مطالبات ارزی شرکتهای واردکننده هشدار داده بودند.
وعدهای که هنوز به پرداخت نرسیده است
تشکلهای امضاکننده نامه خطاب به رئیسجمهور اعلام کردهاند که با وجود گذشت بیش از ۲۷ روز از دستورات رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات ارز ترجیحی، به گفته آنها «هیچ اقدام مؤثر و عملیاتی» برای پرداخت مطالبات صورت نگرفته است.
این تشکلها تأکید کردهاند که ادامه این وضعیت، شرکتهای بخش خصوصی را همزمان با سررسید تسهیلات بانکی، فشار مالی و کمبود سرمایه در گردش مواجه کرده است؛ مسئلهای که از نگاه آنها میتواند توان واردکنندگان برای ادامه تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی را تحت تأثیر قرار دهد.
نامه دفتر رئیسجمهور به بانک مرکزی درباره تسریع در تسویه مطالبات ارزی بخش خصوصی؛ تشکلهای واردکننده خواستار تهاتر طلب دولت با بدهی بانکی، پرداخت بخشی از مطالبات بهصورت نقدی و توقف جرایم تسهیلات شدند.
اهمیت موضوع برای واردکنندگان صرفاً به دریافت یک طلب از دولت محدود نیست. شرکتهایی که کالا را با تأمین مالی بانکی وارد کردهاند، در شرایطی قرار گرفتهاند که از یک سو طلب آنها از دولت تسویه نشده و از سوی دیگر، موعد بازپرداخت تسهیلات بانکی فرا رسیده است.
به همین دلیل، یکی از محورهای اصلی درخواست تشکلها، ایجاد سازوکاری برای تهاتر مطالبات ارزی شرکتها از دولت با بدهی آنها به شبکه بانکی است.
خواسته اصلی واردکنندگان چه بود؟
نامه مشترک تشکلهای بخش واردات، مجموعهای از راهکارها را برای تعیین تکلیف مطالبات پیشنهاد کرده است. مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. فراهم کردن امکان تأمین منابع برای شروع پرداخت مطالبات ارزی
تشکلها خواستار اخذ مصوبه سران و اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای فراهم شدن بستر پرداخت مطالبات شدهاند.
۲. پرداخت ۵۰ درصد مطالبات بهصورت نقدی
درخواست دیگر، پرداخت نیمی از مطالبات به شکل نقدی و تعیین تکلیف مابقی مطالبات از طریق سازوکارهای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۳. تمدید تسهیلات بانکی و توقف جرایم
واردکنندگان از دولت خواستهاند با بانک مرکزی برای تمدید تسهیلات بانکی شرکتهای طلبکار از دولت هماهنگی شود و تا زمان تعیین تکلیف مطالبات، از اعمال جرایم و سودهای مضاعف جلوگیری شود.
۴. عملیاتی شدن تهاتر طلب و بدهی
مهمترین مطالبه، از منظر تأمین نقدینگی بنگاهها، عملیاتی شدن تهاتر طلب واردکنندگان از دولت با بدهی آنها است؛ سازوکاری که میتواند بدون نیاز به انتظار برای پرداخت کامل نقدی مطالبات، بخشی از فشار مالی واردکنندگان را کاهش دهد.
تهاتر؛ حلقه مفقوده تسویه مطالبات
مسئله اصلی در این پیشنهاد آن است که واردکننده همزمان دو رابطه مالی دارد: از یک طرف، دولت بابت تعهدات ارزی به او بدهکار است و از طرف دیگر، شرکت برای تأمین مالی واردات به شبکه بانکی بدهکار است.
در چنین شرایطی، تهاتر میتواند بهعنوان یک ابزار تسویه، بخشی از این دو تعهد متقابل را به یکدیگر متصل کند.
برای نمونه، اگر یک شرکت واردکننده از دولت بابت تعهدات ارزی طلبکار باشد و در مقابل به بانک بدهی سررسیدشده داشته باشد، تسویه طلب دولت و بدهی بانکی در یک سازوکار مورد توافق میتواند بدون انتقال کامل وجه نقد، هم طلب شرکت را تعیین تکلیف کند و هم ریسک مطالبات معوق بانکی را کاهش دهد.
از همین منظر، درخواست واردکنندگان صرفاً مطالبه «پرداخت نقدی» نیست؛ بلکه آنها مجموعهای از ابزارها شامل پرداخت نقدی، تمدید تسهیلات، توقف جرایم و تهاتر را برای عبور از بحران نقدینگی پیشنهاد کردهاند.
چرا اعتراض واردکنندگان متوقف شد؟
نامه تشکلها یک نکته مهم دیگر را نیز روشن میکند.
به نوشته آنها، تأخیر در پرداخت مطالبات تا جایی پیش رفته بود که شرکتهای ذینفع تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل سازمان برنامه و بودجه گرفته بودند.
بیش از ۳۷ روز پس از دستور رئیسجمهور، واردکنندگان میگویند هنوز پرداختی انجام نشده و اجرای سازوکار تهاتر میتواند راهی برای خروج شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی و نهادههای دامی از تنگنای نقدینگی باشد
اما در جلسهای که ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار تهران، وعدههایی برای اجرای دستور رئیسجمهور مطرح شد.
بر اساس نامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه پذیرفته است که برای اجرای دستور رئیسجمهور، همانند دولتهای گذشته، مجموعه اقداماتی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی معوق دولت به بخش خصوصی دنبال شود.
تشکلها نیز اعلام کردهاند که با رایزنی و اقناع بیش از هزار شرکت ذینفع، مراجعه حضوری و تجمع شرکتها را متوقف کرده و نتیجه را به اجرای این وعدهها موکول کردهاند.
توپ اکنون در زمین بانک مرکزی
نامه دفتر رئیسجمهور به بانک مرکزی، از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد مطالبه تشکلهای واردکنندگان پس از طرح در بالاترین سطح دولت، اکنون بهصورت رسمی برای بررسی و اقدام مقتضی به بانک مرکزی ارجاع شده است.
در واقع، مسیر پیگیری از یک مطالبه صنفی به یک فرآیند رسمی بین دستگاهی منتقل شده است: دفتر رئیسجمهور → بانک مرکزی و با توجه به محتوای نامه واردکنندگان، درگیر شدن سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای اجرای راهکارهای پیشنهادی ضروری خواهد بود.
با این حال، یک نکته در این میان نباید نادیده گرفته شود: ارجاع نامه به بانک مرکزی به معنای اجرای تهاتر یا پرداخت مطالبات نیست. آنچه تاکنون مستند شده، دستور و پیگیری برای بررسی و اقدام و همچنین وعده دستگاههای دولتی برای عملیاتی کردن راهکارهاست.
بنابراین، نقطه حساس پرونده اکنون نه صدور دستور، بلکه تبدیل دستور به سازوکار اجرایی و زمانبندی مشخص پرداخت یا تهاتر است.
مطالبهای فراتر از یک بدهی
تشکلهای امضاکننده این نامه شامل انجمنهای مرتبط با غلات، روغنکشی، روغن نباتی، برنج، حبوبات، نهادههای دامی و طیور، فرآوردههای خام دامی و صنایع غذایی هستند.
این گستردگی نشان میدهد موضوع مطالبات ارزی محدود به یک صنعت یا یک گروه از واردکنندگان نیست و مستقیماً با زنجیره تأمین کالاهای اساسی ارتباط دارد.
از همین رو، واردکنندگان در پایان نامه خود خطاب به رئیسجمهور، اجرای این تصمیمات را با امنیت غذایی و استمرار تأمین کالا مرتبط دانسته و خواستار نظارت بر روند اجرای مصوبات و تحقق وعدههای مطرحشده شدهاند.
اکنون با ارسال رسمی این مطالبه از دفتر رئیسجمهور به بانک مرکزی، انتظار فعالان این است که موضوع از مرحله مکاتبه عبور کند و برای تهاتر بدهیها، تمدید تسهیلات، توقف جرایم و پرداخت مطالبات ارزی یک سازوکار عملیاتی و قابل سنجش تعیین شود.
در غیر این صورت، فاصله میان «دستور» و «پرداخت» همچنان میتواند به مهمترین مسئله این پرونده تبدیل شود؛ فاصلهای که هزینه آن در نهایت متوجه سرمایه در گردش شرکتهایی خواهد شد که تأمین کالاهای اساسی کشور را بر عهده دارند.
