به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی، صبح یکشنبه در جلسه شورای راهبری قانون الزام که به منظور اجرای هرچه بهتر این قانون و آسیبشناسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برگزار شد گفت: به موجب قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳ کلیه دستگاههای اجرایی میبایست ظرف دو سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام مینمودند، اما عمده دستگاههای اجرایی استان کرمان به این تکلیف قانونی عمل نکردهاند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر پیشگیری تاکید دارد و با بیاعتبار کردن قولنامههای عادی که سهم قابل توجهی در تشکیل پرونده در دادگاهها دارد، به دنبال ایجاد بهداشت قضائی در جامعه است.
وی ادامه داد: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانها، به عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیینکنندهای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون، اصلاح شود.
وی افزود: اینکه معاملات ملکی بدون ضابطه صورت گیرد، مفاسدی به دنبال دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاورین املاک نظاممند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: به واسطه ماهیت فرا دستگاهی حدنگاری، برای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی هستیم.
سید مهدی هاشمی، افزود: دستگاههای اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند و در وهله اول کلیه دستگاهها باید نسبت به مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام کنند و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم نمایند.
عضو شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان کرمان عمدتاً به تکالیف خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل ننمودهاند که هدف از تشکیل شورای راهبری قانون الزام این است تا از ابتدای اجرای قانون، نظارت دقیق در خصوص اجرای قانون صورت گیرد.
