به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری بعداظهر سه شنبه در نشست شورای بانکها اظهار کرد: بر اساس مراجعات مکرر و متعدد بانکهای عامل به استانداری و حوزه معاونت اقتصادی، شاهد بروز اختلافاتی بین شهرداری یاسوج و ۲۱ بانک عامل در حوزههای مختلف بودیم.
وی در تشریح جزئیات این اختلافات افزود: این اختلافات بهویژه در حوزه عوارض نوسازی، عوارض پسماند، حق کسب و پیشه و حق مشرفیت متمرکز بود. این موارد از قبل دارای چارچوب تعیینشدهای بودند، اما در کمیت و میزان آن اختلاف نظر وجود داشت.
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به موضوع جدی و دیگری نیز اشاره کرد و ادامه داد: بحث خودپردازها (ATM) نیز مطرح است که بر اساس آئیننامهها، دستورالعملها و رأی هیئت مدیره نظارت اداری، اخذ عوارض از دستگاههای خودپردازها و (ATM) امری غیرقابل قبول ارزیابی شد و در همین جلسه قرار بر این شد که کلیه عوارض وضعشده برای ایتیامها لغو شود.
وی به موضوع شفافیت نیز پرداخت و تأکید کرد: نکته دیگری که مورد توافق قرار گرفت، بحث شفافیت بود و مقرر شد تمام عوارضی که شهرداری وضع و به بانکها ابلاغ میکند، همراه با ریز آیتمها، مبانی محاسبه و مستندات قانونی اعم از دستورالعملها یا مصوبات شورای اسلامی شهر باشد تا بانکها بتوانند با بررسی کامل و جامع، به صحت اعداد و مبالغ عوارض ابلاغی اطمینان حاصل کنند.
عسکری در توضیح برنامه زمانی تعیینشده برای حل این اختلافات تصریح کرد: بر این اساس قرار شد ظرف یک هفته آینده، کلیه ریز آیتمهای عوارضی وضعشده بر بانکها، توسط شهرداری به صورت شفاف ابلاغ شود. بانکها نیز متعاقباً ظرف دو هفته پس از دریافت این جزئیات، فرصت خواهند داشت تا نسبت به بررسی و تطبیق مبالغ بر اساس مبانی قانونی وضع عوارض اقدام کنند.
معاون استاندار تاکید کرد: پس از پایان این مهلت که ۲۱ روز آینده خواهد بود، جلسه دیگری به میزبانی استانداری و با حضور طرفین برگزار خواهد شد تا مشکلات باقیمانده به طور نهایی بررسی و رفع شود، همچنین دفتر امور شهری استانداری موظف شد در موارد دارای اختلاف نظر، وارد عمل شده و موضوعات را حلوفصل کنند. مواردی که به هر دلیل در آن مرحله نیز حلنشده باقی بمانند، به جلسهای با حضور عالیتر آقای استاندار ارجاع خواهد شد.
