به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فلاح عصر امروز چهارشنبه در نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان بر ضرورت ایجاد خط ویژه در بانک مرکزی و تشکیل کمیته استانی برای رفع موانع ارزی تأکید کرد و گفت: این استان در ارزآوری کشور جایگاه ویژه ای دارد بنابراین در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی استان اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز این واحدها ضروری است.
وی ادامه داد: خوزستان با ۸.۵ میلیارد دلار صادرات، دومین استان ارزآور کشور است، اما واحدهای تولیدی و صادرکنندگان برای تأمین ارز موردنیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان افزود: برای تأمین ماشینآلات و مواد اولیه، فرآیند ثبت سفارش بر اساس جوازهای تأسیس و تأیید اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام میشود؛ سال گذشته، ۷۳۰ میلیون دلار برای ماشینآلات تأیید و ثبت سفارش شد، در حالی که سهمیه ارزی استان ۳۰۰ میلیون دلار بود و درخواست تا یک میلیارد دلار در دفاتر تخصصی در حال بررسی است.
فلاح با اشاره به تفویض اختیار به استان، گفت: تا سقف پنج میلیون دلار، تأیید تخصیص ارز در این اداره کل انجام شده و مستقیم به بانک مرکزی ارسال میشود اما برای مبالغ بالاتر، فرآیند در دفاتر تخصصی وزارتخانه پیگیری میشود.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، هیچ سقفی برای اختصاص ارز به منظور واردات ماشینآلات تعیین نشده و بر اساس نیاز واحدهای تولیدی عمل میشود.
وی افزود: در حوزه مواد اولیه، بر اساس عملکرد سال قبل، ۷۰ درصد بهصورت خودکار و برای برخی واحدها تا ۲۰ درصد اضافه تخصیص مییابد. برای واحدهایی که عملکرد قبلی نداشته یا تعطیل بودهاند، با تنظیم صورتجلسه و تأیید اداره کل صمت استان، درخواست به وزارتخانه ارسال میشود.
فلاح در ادامه به مشکلات حوزه بازرگانی اشاره کرد و اظهار داشت: سقف کارتهای بازرگانی برای بار اولیها از یک میلیون دلار به ۳۰۰ هزار دلار کاهش یافته و بر اساس عملکرد سال قبل، تا ۵۰ درصد افزایش مییابد. برخی بازرگانان تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار فعالیت دارند، اما فرآیند تخصیص ارز در بانک مرکزی گاهی تا ۱۱ ماه طول میکشد.
وی افزود: این تأخیر، بهویژه برای اقلامی مانند پارچه، مشکلات جدی برای بازرگانان ایجاد کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، با تأکید بر ضرورت رفع این موانع، گفت: درخواست شده که با توجه به ارزآوری ۸.۵ میلیارد دلاری خوزستان، بانک مرکزی خط ویژهای برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و صادراتی استان ایجاد کند تا در صف انتظار نمانند.
فلاح همچنین پیشنهاد داد: کمیتهای متناظر با سازمان توسعه تجارت در خوزستان تشکیل شود تا مسائل رفع تعهد ارزی، بهویژه برای مازاد ۷۰ درصد، در استان بررسی و تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات شرکتهای خصولتی و صادرکنندگان بزرگ مانند فولاد خوزستان، گفت: ۸۵ درصد ارز وارد شده از شرکتهای خصولتی به سامانه نیما و تبادل ارزی منتقل میشود، اما حتی صادرکنندگان نمونه مانند فولاد خوزستان با یک میلیارد دلار صادرات، برای تأمین ۱۵۰ میلیون دلار مواد اولیه باید در صف انتظار بانک مرکزی بمانند.
مدیرکل صمت خوزستان تأکید کرد: این سیاستگذاری بانک مرکزی باید اصلاح شود تا فعالان اقتصادی خوزستان از ظرفیت ارزآوری خود بهرهمند شوند.
فلاح از بخش خصوصی خواست تا با ارائه پیشنهادات مشخص، به بهبود فرآیندهای تخصیص ارز کمک کنند و اظهار داشت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با همکاری شورای گفتوگو، سازمان برنامه و بودجه، و بانکهای استان، پیگیر رفع این موانع است تا اقتصاد استان از پتانسیل ارزآوری خود بهرهمند شود.
