به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در حالی که بانک مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها خبر داده، هنوز هیچ پلتفرم تبادل رمزارز در کشور مجوز رسمی فعالیت دریافت نکرده است؛ موضوعی که طی روزهای اخیر پرسشهایی را درباره ماهیت حقوقی فعالیت این صرافیها و استفاده از آنها در برنامههای رسانهای ایجاد کرده است.
نوشآفرین مومنواقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، روز یکشنبه اعلام کرد دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارزها در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده و این مصوبه در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود. به گفته وی، پس از انتشار این دستورالعمل، فعالان این حوزه میتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند، اما تاکنون این فرآیند انجام نشده و در نتیجه هیچیک از پلتفرمهای تبادل رمزارز مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند.
پیش از این نیز علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، از اعمال محدودیت برای خرید و نگهداری رمزپولهای پایه ثابت مانند تتر خبر داده و اعلام کرده بود: هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز است حداکثر ۵ هزار تتر یا معادل ۱۰ هزار دلار در کیف پول خود نگهداری کند؛ محدودیتی که به گفته بانک مرکزی با هدف صیانت از ذینفعان اعمال شده است.
با طرح این مواضع، این پرسش مطرح شده که آیا استفاده از یک صرافی رمزارز فاقد مجوز در برنامههای رسانهای، از جمله استفاده امیرحسین قیاسی در برنامهای که یک صرافی رمزارز به عنوان اسپانسر آن معرفی شده، میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد یا خیر؟
در همین رابطه، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: مطابق اصول مسلم حقوق کیفری و اصل ۳۶ قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود مگر آنکه قانونگذار صراحتاً برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
به گفته وی، تا این لحظه هیچ قانون مصوب مجلس یا مقرره لازمالاجرایی وجود ندارد که فعالیت صرافی رمزارز بدون مجوز را جرمانگاری کرده باشد.
این وکیل دادگستری افزود: نداشتن مجوز، در وضعیت فعلی صرفاً یک موضوع اداری و صنفی است و عنوان مجرمانه محسوب نمیشود. بسیاری از کسبوکارها پیش از تدوین چارچوبهای رسمی صدور مجوز فعالیت داشتهاند و این امر بهخودیخود جرم تلقی نمیشود.
سلیمانی همچنین خاطرنشان کرد: حتی اظهارات بانک مرکزی نیز مؤید این موضوع است که مصوبه مربوط به رمزارزها هنوز در مرحله بارگذاری در درگاه مجوزها قرار دارد؛ به بیان دیگر، نظام تنظیمگری این حوزه در حال شکلگیری است و نمیتوان فعالیتهای پیش از آن را ممنوع یا مجرمانه تلقی کرد.
بر این اساس، تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی مقررات و جرمانگاری صریح، فعالیت صرافیهای رمزارز بدون مجوز هرچند ممکن است در آینده مشمول الزامات نظارتی یا محدودیتهای اداری شود در حال حاضر از منظر حقوق کیفری جرم محسوب نمیشود.
