به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین حراج تهران عصر جمعه ۲۶ بهمن در حالی برگزار شد که ساعاتی مانده به آغاز حراج، لیلا خسروی سرپرست اداره کل موزههای معاونت میراث فرهنگی، به فروش آثار هنرهای سنتی که قدمت آنها به بیش از ۱۰۰ سال میرسد و در حراج تهران برای فروش ارائه شده، واکنش نشان داد. وی یادآور شد که بر اساس قانون حفاظت آثار ملی و فرهنگی مصوب ۱۳۰۹ و آییننامههای اجرایی آن، فروش و خروج هرگونه اشیا و آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال بدون اخذ مجوز از معاونت میراث فرهنگی، در خارج از کشور «ممنوع» و «غیرقانونی» است. خسروی اعلام کرد که دارندگان اینگونه آثار فقط میتوانند اثر را بعد از شناسنامهدار شدن از سوی وزارت میراث فرهنگی و گرفتن مجوز، فقط در داخل کشور بفروشند.
بر این اساس، مجوز فروش برای آثار تاریخی بالای ۱۰۰ سال بعد از کارشناسی و شناسنامهدار شدن از سوی کارگروه تجارت وزارت میراث فرهنگی و برای آثار زیر ۱۰۰ سال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود.
این در حالی است که بر اساس اعلام قبلی، حراج تهران در بیست و دومین دوره خود با رویکرد به هنرهای سنتی، کلاسیک و مدرن ایران، مجموعهای از آثار تاریخ هنر ایران را که تعداد آنها ۲۵ اثر هنرهای سنتی و ۷۵ اثر مدرن بود، پیش روی مجموعهداران هنری قرار داد و نمایشگاه این آثار نیز روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن در هتل پارسیان آزادی تهران برای تماشای عمومی برقرار بود.
همچنین در بیانیهای که حراج تهران پس از اظهارات مدیرکل موزههای معاونت میراث فرهنگی منتشر کرد، اعلام شد که موسسه حراج تهران برای برپایی بیست و دومین دوره خود که شامل ۱۰۰ اثر (۷۵ اثر هنری مدرنیستی و ۲۵ اثر هنرهای سنتی) بود، طبق روال همیشگی در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۳ بر اساس نامه ۲۳۲۳۹۴/۱۴۰۳ معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز برپایی این دوره از حراج را اخذ کرده و همچنین، در این مجوز تاکید شده که آثار بالای ۱۰۰ سال قدمت برای خرید و فروش نیاز به کسب مجوز موردی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد. از همین رو حراج تهران طی نامهای به همراه عکس و مشخصات آثار کلاسیک و سنتی به شماره ۳-۳/۲۶۱۰ در مورخ ۲۶ دی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز خرید و فروش آثار یادشده اقدام کرده و در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ طی نامه شماره ۱۹۵۴۳/۱۴۰۳۲۵۰۳ از سوی اداره کل موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران که به امضا و مهر سرپرست اداره کل موزهها رسیده، خرید و فروش کلیه آثار ارائه شده در قالب برگزاری حراج پس از اخذ مجوزها از نظر آن اداره کل بلامانع اعلام شده است.
به گفته محمود نورایی مدیر روابط عمومی حراج تهران، اثر «دختر نشسته» پیشینه قوی و سند رسمی دارد که خود آن سند نیز ارزش میراثی دارد و از سوی حاکم اصفهان از دولت خانه صفوی به خانوادهای شهیر اهدا شده و به صورت موروثی تاکنون حفظ شده است. (این نکته در سخنان سرپرست اداره کل موزههای معاونت میراث فرهنگی نیز اشاره شده بود.)
با وجود انتشار اخبار حراج پس از کسب مجوزهای یادشده در رسانههای رسمی کشور و برپایی نمایشگاه عمومی حراج طی ۳ روز، سرپرست اداره کل موزهها که پیشتر طی نامه ذکر شده خرید و فروش آثار ارائه شده از جمله اثر «پرتره زن نشسته» رضا عباسی را بلامانع اعلام کرده بود، طی بیانیهای فروش این اثر را غیرقانونی برشمرد!
فارغ از مبحث قانونی بودن یا نبودن فروش آثار تاریخی که در سطور مذکور به آنها اشاره شد، بحث اصالت سنجی این اثر و آثار تاریخی مشابه، مدنظر است که برخی از کارشناسان نسبت به اصالت اثری که منتسب به رضا عباسی میدانند، طرح شبهه کردند که از جمله این شبهات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
همخوانی نداشتن دستخط رضا عباسی در اثر «دختر نشسته» با دیگر آثار عباسی، دیده نشدن برخی بدعتها در این نقاشی که در آثار رضا عباسی موجود است و مورد شبهه قرار گرفتن زمان و مکان آفرینش اثر. همچنین همساز نبودن ویژگیهای صوری نقاشی با دیگر آثار رضا عباسی از دیگر موارد شبهانگیز اعلام شده است.
البته طبق اعلام مسئولان حراج تهران، کارشناسیهای مختلف از سوی افراد خبره و آزمایش کاغذ و رنگشناسی نیز از این اثر انجام گرفته است. هرچند در صورت لزوم، باز هم کارشناسان میراث فرهنگی باید برای مشخص شدن اصالت اثر مذکور، آزمایشهای جدیدی را انجام دهند و سپس اطلاعرسانی کنند تا این شبهه رفع یا تایید شود.
از طرف دیگر، در کاتالوگ بیست و دومین دوره حراج تهران، در صفحه معرفی اثر «دختر نشسته» تصویر یکی از نقاشیهای رضا عباسی که در حراج کریستیز به تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ به فروش رسیده نیز دیده میشود که نشان میدهد آثار تاریخی، سالها قبل از جنجال اثر «دختر نشسته» به راحتی از کشور خارج و فروخته میشدند که این مهم، مستلزم ورود موثر وزارت میراث فرهنگی در بحث خروج آثار هنری است.
گذشته از این موضوع، حراج تهران با نمایش و مزایده این اثر تاریخی، عملاً دست افرادی که قصد خروج این اثر به خارج و فروش آن را داشتند، کوتاه کرده است.
