به گزارش بازار، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره در اتاق اصناف ایران، درمورد خطرات و چالشهای موجود در خرید طلای بدون اجرت و دست دوم بیان کرد: در چند سال گذشته، اتحادیههای سراسر کشور درمورد موضوع خرید طلای بدون اجرت و دست دوم هشدار داده بودند تا این کار باب نشود ولی با توجه به افزایش قیمت طلا، مردم به سمت خرید این نوع طلا روی آوردند تا سرمایهگذاری کنند و در این میان، عدهای از افراد طلاهای دست دومی که از مردم خریداری میشد را به اسم طلای بدون اجرت به فروش میرساندند.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره در اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به محض این که بازار طلا کم کم رونق پیدا کرد اتحادیهها اعلام کردند که این نوع بازار بدون نظارت در حال ادامه دادن فعالیت خود بدین شکل است و سپس، آنها به این قضیه ورود کردند و بازرسی از طلاهای بدون اجرت و ذوبشده صورت گرفت که این موضوع نشان داد طلاها به صورت کارگاههای زیرزمینی و بدون استاندارد با عیارهای پایین در حال ساخت بودند؛ به طوریکه طلاها، ۷۴۰ و ۷۴۲ بودند.
وی ادامه داد: این در حالی است که طلاهای استاندارد که انگ یا شماره و کد دارند ۷۵۰ هستند و اگر سازنده و فروشنده به فروش طلایی کمتر از این میزان بپردازند با جریمههای سنگینی روبهرو خواهند شد. اما به طور کلی، برخی از افراد و واحدهای طلافروشی با اسم بدون اجرت و کماجرت، فروش این نوع طلا را در میان مردم تبلیغ کردهاند.
امیریان ادامه داد: ما از طریق اتاق اصناف ایران و طبق نظرسنجی که از ۳۱ استان کشور برای جمعآوری طلاهای دست دوم یا بدون اجرت داشتیم به نتایجی رسیدیم و نامهای را به وزارت صنعت و معدن فرستادیم تا با افرادی که به حقوق عامه تعرض میکنند برخورد شود.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره در اتاق اصناف ایران یادآور شد: واحدهای صنفی طلا باید از تولیدکنندگان این صنعت حمایت کنند و از طرفی، افرادی که از طلا برای سرمایهگذاری استفاده میکنند، میتوانند از تنوع اجرتها بهرهمند شوند.
امیریان با اشاره به تخلف فروش طلا با اجرتهای بالا افزود: کارهای ایرانی اصلاً نباید با اجرتهای بالا فروخته شوند و واحدها و افرادی که طلا را با اجرتهای بالا میفروشند تخلف میکنند و افراد در صورت مشاهده تخلف از واحدهای صنفی طلافروشی میتوانند از طریق اتحادیه شهر خود قیمت را استعلام کرده و تخلف صورت گرفته را اطلاعرسانی کنند. چون ما اجرت ۳۵ درصدی نداریم و در اتاق اصناف ایران در دستور کار داریم که حتماً اجرتها رصد و اعلام شوند.
