امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: براساس اطلاعات اختصاصی «بازار»، هم زمان با تشدید سخت گیری های صادراتی چین، برخی واردکنندگان خودرو در کشور مسیر جدیدی را در پیش گرفتند و مذاکراتی را با خودروسازان اروپایی برای تامین خودرو آغاز کردند؛ چرخشی که ریشه آن نه در تغییر سلیقه بازار، بلکه در دگرگونی قواعد بازی در مبدا تامین خودرو نهفته است.
در ماه های اخیر، چین که به مهم ترین مبدا واردات خودرو برای کشور تبدیل شده بود، با اعمال مقررات جدید صادراتی، عملا روند خروج خودرو از این کشور را با موانع جدیدی مواجه کرده است. مقرراتی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی اجرایی شده و هدف رسمی آن، سامان دهی صادرات خودرو، کنترل بازار خودروهای «صفرکیلومتر تحت عنوان کارکرده» و الزام خودروسازان به تعهدات روشن در حوزه خدمات پس از فروش عنوان شده است. پیشتر رسانه بازار در خصوص چالش های جدید واردات خودرو از چین گزارشی منتشر و نخستین بار خبر تغییر سیاست های پکن را اعلام کرد.
سخت گیری ها در عمل، ریسک همکاری با چین را بالا برده و زمان بندی واردات را از کنترل شرکت های ایرانی خارج کرده است
دست انداز چینی در مسیر واردات خودرو
طبق سیاست های جدید پکن، صادرات خودرو از چین مستلزم اخذ مجوزهای مضاعف از خودروساز، ارائه تعهد رسمی درباره پشتیبانی فنی و در برخی موارد، محدودیت در صادرات خودروهایی است که پیش تر با هدف بازار داخلی چین تولید شدند. این تغییرات، برای بازاری مانند ایران که بخش قابل توجهی از واردات آن بر پایه خودروهای چینی برنامه ریزی شده بود، بهسرعت خود را به شکل تاخیر در تحویل، افزایش هزینه و بلاتکلیفی قراردادهای مشتریان نشان داد. فعالان واردات خودرو می گویند این سخت گیری ها در عمل، ریسک همکاری با چین را بالا برده و زمان بندی واردات را از کنترل شرکت های ایرانی خارج کرده است. از سوی دیگر، جبر تحریم های بانکی و محدودیت های نقل و انتقال مالی نیز مزید بر علت شده تا برخی خودروسازان چینی، در انعقاد قراردادهای جدید با طرف های ایرانی محتاط تر عمل کنند.
براساس اطلاعات اختصاصی خبرنگار این رسانه، واردکنندگان خودرو مذاکراتی را با برخی خودروسازان و برندهای اروپایی آغاز کردند؛ مذاکراتی که اگرچه در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما از تغییر نگاه واردکنندگان به مبدا تامین حکایت می کند
اروپا دوباره در کانون توجه بازار خودرو کشور
در چنین شرایطی، براساس اطلاعات اختصاصی خبرنگار این رسانه، واردکنندگان خودرو مذاکراتی را با برخی خودروسازان و برندهای اروپایی آغاز کردند؛ مذاکراتی که اگرچه در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما از تغییر نگاه واردکنندگان به مبدا تامین حکایت می کند.
فعالان این حوزه طی گفت و گو با خبرنگار این رسانه، مزیت اصلی همکاری با خودروسازان اروپایی را ثبات بیشتر مقررات صادراتی، شفافیت قراردادها و استاندارد بالاتر در حوزه خدمات پس از فروش اعلام کردند؛ هرچند هزینه تمام شده خودروهای اروپایی، به مراتب بالاتر از محصولات چینی خواهد بود. با این حال، واردکنندگان ترجیح می دهند با پرداخت هزینه بیشتر، از ریسک توقف ناگهانی صادرات یا تغییر یک باره قوانین در مبدا جلوگیری کنند.
محدودیت های داخلی، مانع بزرگ تر از چالش های خارجی
با وجود این چرخش استراتژیک، چالش واردات خودرو صرفا به سیاست های چین محدود نمی شود. بی ثباتی مقررات داخلی، تغییرات مکرر تعرفه ها، ابهام در نحوه تخصیص ارز و طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، همچنان موانع اصلی واردکنندگان به شمار می روند. به اعتقاد کارشناسان، حتی در صورت موفقیت مذاکرات با خودروسازان اروپایی، بدون ثبات سیاست گذاری در داخل کشور، امکان تداوم واردات منظم و قابل پیش بینی وجود نخواهد داشت.
آنچه امروز در بازار واردات خودرو جریان دارد، تصمیمی راهبردی میان «هزینه بیشتر» و «ریسک کمتر» است
بازار خودرو در آستانه یک تصمیم مهم
آنچه امروز در بازار واردات خودرو جریان دارد، تصمیمی راهبردی میان «هزینه بیشتر» و «ریسک کمتر» است. چین با وجود قیمت رقابتی، به دلیل تغییر سیاست های صادراتی، دیگر شریک کم دردسری برای واردکنندگان ایرانی محسوب نمی شود و اروپا، با وجود قیمت بالاتر، دوباره به عنوان گزینه ای باثبات تر روی میز آمده است.
به نظر می رسد آینده واردات خودرو به ایران، بیش از هر زمان دیگری، به هماهنگی سیاست های داخلی با تحولات بین المللی گره خورده است؛ جایی که تصمیم های پکن و بروکسل، هم زمان با بخشنامه های داخلی، مسیر بازار خودرو را تعیین می کنند.
