به گزارش بازار، حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران تأکید کرد: واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی مواجهاند؛ رکود تورمی و کمبود نقدینگی. رکود تورمی ناشی از کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن قدرت خرید مردم است و تأثیر مستقیم بر حجم تولید و فروش واحدهای صنعتی دارد. این وضعیت باعث کاهش بازدهی و کاهش توان مالی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیتهای روزمره شده است.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را به عنوان چالش بعدی مورد توجه قرار داد و افزود: این وضعیت زمینه را برای بحرانهای مالی و عملیاتی فراهم میکند. یکی از دلایل این محدودیت، بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که پرداخت تسهیلات را بر اساس منابع و مصارف واحدهای تولیدی تعریف کرده است. این سیاست محدودیتهایی برای دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ایجاد کرده و بسیاری از واحدها را در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت دچار مشکل کرده است.
به اعتقاد نایبرئیس اتاق ایران، پیچیدگی مشکلات مالی و نقدینگی، بر سایر ابعاد صنعت نیز تأثیر گذاشته است. محدودیتهای ارزی، نبود امکانات مناسب برای یوزانس و LC، تحریمهای بانکی و دشواری حضور در بازارهای جهانی، شرایط را برای واحدهای تولیدی پیچیدهتر کرده است. در کنار این مسائل، قوانین دستوپاگیر و سامانههای غیرشفاف دولتی موجب شده تولیدکنندگان برای حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دریافت نکنند.
پیرموذن تصریح کرد: علاوه بر دغدغههایی که مطرح شد، نبود زیرساختهای کافی، ناترازی مالی و کمبود انرژی مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مشکلات در کنار رکود تورمی و محدودیت نقدینگی، توان تولیدکنندگان برای برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش داده است.
او در ادامه ۵ راهکار را برای مقابله با مشکلات موجود ارائه میکند.
۱. اصلاح سیاستهای بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی برای واحدهای تولیدی
۲. تدوین بستههای حمایتی کوتاهمدت برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه
۳. توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد امکان دسترسی به بازارهای صادراتی برای کاهش اثر رکود داخلی
۴. بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش توسط خود واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای داخلی
۵. اصلاح قوانین و بهبود شفافیت سامانههای دولتی مرتبط با صنایع
نایبرئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با اجرای این راهکارها امکان حفظ تولید، اشتغال و توسعه صادرات فراهم میشود و میتوان بخشی از فشارهای موجود بر صنعت کشور را کاهش داد. البته باید توجه داشت عدم اقدام به موقع، خطر کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها، آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.
