بازار؛ گروه صنعت: در ساختار اقتصاد ایران، گاز پس از نرخ ارز رسمی، دومین متغیر کلیدی در تعیین سرنوشت صنایع بزرگ است. از پتروشیمیهایی که گاز خوراک اصلی آنهاست، تا فولادسازانی که برای ذوب آهن به گاز وابستهاند، و حتی صنایع کوچکتر که در فرآیندهای حرارتی و تولیدی به این حامل انرژی متکیاند همه بهنوعی از نوسانات نرخ و تأمین گاز تأثیر میپذیرند. این وابستگی، هم در بُعد قیمتی و هم در بُعد دسترسی، طی ۱۵ سال گذشته به یکی از عوامل تعیینکننده در سودآوری شرکتها بدل شده است. از این رو کارشناسان هشدار میدهند که ادامه فرمول غیر اقتصادی نرخ گاز، نهتنها تولید را تهدید میکند، بلکه پایههای مالی دولت را نیز متزلزل خواهد ساخت. اصلاح فرمول گاز، امروز مطالبهای مشترک از سوی زنجیره صنایع انرژیبر است.
زمانی، بیتوجهی به هزینه حمل گاز از جنوب کشور تا مرزهای صادراتی، موجب شد نرخ گاز خوراک و سوخت بهطور غیرمنطقی بالا برود. نتیجه این سیاست، نهتنها توقف توسعه صنعت پتروشیمی، بلکه کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش بالادستی گاز بود. اکنون، پس از گذشت یک دهه، بازنگری در این فرمول به ضرورتی فوری بدل شده است نه فقط برای پتروشیمیها، بلکه برای کل زنجیره صنایع انرژیبر.
حسن کاظمزاده، معتقد است که ادامه فرمول فعلی گاز، هم صنایع داخلی را تضعیف میکند و هم کسری بودجه دولت را عمیقتر؛ اصلاح آن میتواند به خلق منابع پایدار از مسیر تولید و صادرات منجر شود
حسن کاظم زاده کارشناس اقتصادی در این زمینه به بازار گفت: در حال حاضر، شرکتهای فولادی، آلومینیومی و سایر صنایع بزرگ، با هزینههای بالای انرژی مواجهاند که حاشیه سود آنها را بهشدت کاهش داده است. در شرایطی که رقابت جهانی در بازار فلزات و مواد اولیه تشدید شده، قیمت تمامشده بالا، مزیت نسبی این صنایع را تهدید میکند. اصلاح فرمول گاز، میتواند به کاهش هزینه تولید، افزایش صادرات و بازگشت رونق به صنایع مادر منجر شود.
وی افزود: اما در سوی دیگر ماجرا، دولت با چالشی جدی در تأمین منابع بودجه مواجه است. در سال جاری، حدود ۳۳ درصد از بودجه از محل استقراض تأمین شد و پیشبینیها نشان میدهد که در سال آینده، حتی با فرض تداوم صادرات نفت، دولت با کسری بودجهای بین ۱۸ تا ۲۴ میلیارد دلار (بر مبنای دلار رسمی) روبهرو خواهد بود. در چنین شرایطی، چشمپوشی از درآمد ۲ میلیارد دلاری حاصل از فروش گاز خوراک و سوخت، برای دولت دشوار بهنظر میرسد.
کاظم زاده ادامه داد: این دوگانه یعنی حمایت از تولید یا تأمین بودجه اکنون به نقطهای رسیده که ادامه وضعیت موجود، نهتنها به تضعیف صنایع داخلی میانجامد، بلکه در بلندمدت، پایههای مالی دولت را نیز متزلزل میکند. چرا که کاهش تولید، افت صادرات، و کاهش درآمدهای مالیاتی، خود به تعمیق کسری بودجه منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این میان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، نقش کلیدی در تعیین مسیر پیشرو دارند. آیا دولت حاضر است با بازنگری در فرمول گاز، بخشی از بار مالی را از دوش صنایع بردارد و به جای آن، از مسیر رشد تولید و صادرات، منابع پایدارتری برای بودجه خلق کند؟ یا همچنان بر حفظ درآمدهای کوتاهمدت از محل فروش گاز به صنایع داخلی اصرار خواهد ورزید؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت پتروشیمیها، بلکه آینده صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان و حتی بازار سرمایه را رقم خواهد زد. بازنگری در فرمول گاز، امروز دیگر یک مطالبه بخشی نیست؛ بلکه گرهگشای یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران است و اگر حل نشود، نه تنها تولید، بلکه بودجه و اشتغال را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد.
نقش گاز در فرآیند تولید صنایع
در صنایع انرژیبر، گاز نهتنها یک حامل انرژی، بلکه عنصر بنیادین در فرآیند تولید است. در صنعت فولاد، گاز طبیعی نقش دوگانه دارد: هم بهعنوان سوخت برای کورههای قوس الکتریکی و کورههای القایی و هم در برخی فرآیندها بهعنوان عامل احیای مستقیم سنگآهن. در واحدهای احیای مستقیم، گاز به متان و هیدروژن تبدیل میشود تا اکسیژن سنگآهن را جدا کرده و آهن اسفنجی تولید کند—مادهای که پایه تولید فولاد در ایران است.
به گفته حسن دارایی، افزایش نرخ گاز، مزیت رقابتی فولاد و آلومینیوم ایران را در بازارهای منطقهای از بین برده؛ اصلاح فرمول، شرط بقای صنایع انرژیبر است
حسن دارایی کارشناس صنعت در گفت گو با خبرنگار بازار گفت: افزایش نرخ گاز در شرایطی که قیمت جهانی فولاد نوسان دارد و رقابت صادراتی شدید است، میتواند مزیت رقابتی ایران را تضعیف کند. بهویژه در بازارهایی مانند عراق، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، که تولیدکنندگان با یارانه انرژی یا دسترسی ارزان به گاز فعالیت میکنند، فولاد ایران با قیمت تمامشده بالا، عملاً از رقابت خارج میشود.
وی افزود: در صنعت آلومینیوم نیز، گاز نقش کلیدی در تأمین انرژی الکتریکی برای فرآیند الکترولیز دارد. تولید آلومینیوم نیازمند مصرف بالای برق است و بخش عمده برق نیروگاههای ایران با گاز تأمین میشود. بنابراین، افزایش نرخ گاز، بهطور غیرمستقیم هزینه برق صنایع آلومینیومی را بالا میبرد. این اثر دومینو، نهتنها بر قیمت تمامشده آلومینیوم، بلکه بر صنایع پاییندستی مانند تولید قطعات خودرو، بستهبندی و ساختمان نیز اثرگذار است.
دارایی تاکید کرد: سیمان، سرامیک، شیشه و صنایع معدنی دیگر نیز از گاز برای پخت، ذوب و فرآوری استفاده میکنند. در این صنایع، گاز بهعنوان سوخت اصلی کورهها عمل میکند و هر تغییر در نرخ آن، مستقیماً در قیمت نهایی محصول منعکس میشود. در بازار داخلی، این افزایش قیمت به تورم کالایی دامن میزند و در بازار صادراتی، سهم ایران را کاهش میدهد.
بنابراین در چنین شرایطی، اصلاح فرمول نرخ گاز، نهتنها مطالبه پتروشیمیها، بلکه خواسته مشترک صنایع انرژیبر است. فرمول فعلی، با تکیه بر نرخهای صادراتی و هابهای اروپایی، هزینهای تحمیلی بر تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده که با واقعیتهای اقتصادی ایران همخوانی ندارد. حذف نرخهای غیرمنطقی، لحاظکردن هزینه حمل و تعریف نرخ ترجیحی برای صنایع تولیدی، میتواند به کاهش هزینه تولید، افزایش اشتغال، و رونق صادرات منجر شود. حال اگر دولت بهدنبال کنترل تورم، افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از ورشکستگی صنعتی است، اصلاح فرمول گاز باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. این اصلاح، نهتنها به نفع تولیدکنندگان، بلکه به نفع اقتصاد کلان و بودجه عمومی کشور خواهد بود. گاز، اگر بهدرستی قیمتگذاری شود، میتواند موتور محرک تولید باشد؛ نه مانعی برای رشد.
