امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: به تازگی سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا طی گفت و گویی با بازار اعلام کرد؛ «زیان ۲ خودروساز بزرگ معادل ۳ میلیارد دلار است، با چنین سرمایه ای می توانستیم واحدهای به روز تر از ایران خودرو و سایپا ایجاد کنیم.» این رقم تنها بخشی از زیان و بدهی ۲ خودروساز بزرگ کشور است که با سیاست قیمت گذاری دستوری سال ها است از جیب مردم و منابع عمومی هزینه می شود و همچنان چرخه ای فرساینده را تکرار می کند.
اما برای درک واقعی بزرگی این عدد، کافی است آن را در یک مقیاس بین المللی مقایسه کنیم؛ ارزش بازار گروه خودروسازی فولکس واگن که غول خودروسازی آلمان و مالک برندهایی مانند آئودی، پورشه و اشکودا و غیره است، بر اساس آخرین داده های مالی حدود ۵۰.۳۷ میلیارد یورو اعلام شده است. با تبدیل ۳ میلیارد دلار زیان خودروسازان داخلی به یورو (تقریبا ۲.۷۹ میلیارد یورو)، مشخص می شود که این مبلغ توان خرید نزدیک به ۵.۵ درصد از کل سهام گروه خودروسازی فولکس واگن را ایجاد می کند.
به عبارت روشن تر، همان میزان پولی که در ساختار ناکارآمد خودروسازی کشور ناشی از قیمت گذاری دستوری دود شده، می توانست کشور را به سهامداری مهم در بزرگ ترین خودروساز اروپا بدل کند؛ سهامداری که نه تنها ارزش افزوده پایدار به همراه داشت، بلکه دسترسی به فناوری، بازار و مدیریت جهانی را نیز برای ایران فراهم می کرد.
چاه ویل زیان با مقایسه بین المللی
این مقایسه شاید در نگاه نخست صرفا یک بازی با اعداد به نظر برسد، اما در واقع هشداری جدی درباره فرصت سوزی های مزمن در اقتصاد صنعتی کشور است. سال ها است که خودروسازی کشور با سیاست های دستوری و تکلیفی به جای تبدیل شدن به موتور محرک رشد صنعتی، به سیاه چاله برای منابع ملی بدل شده است. زیانی که امروز در ترازنامه ها دیده می شود، تنها بخشی از هزینه است؛ هزینه واقعی همان فرصت هایی است که می توانستند آینده متفاوتی برای اقتصاد کشور رقم بزنند.
در همین حال، فولکس واگن با وجود کاهش ۳ درصدی درآمد در سه ماهه دوم ۲۰۲۵ و افت سود خالص به ۲.۳۴ میلیارد یورو، همچنان بر مدار سودآوری حرکت می کند. مقایسه این ارقام نشان می دهد که تفاوت اصلی نه در منابع مالی، بلکه در نحوه مدیریت و بهره وری است.
واقعیت این است که صنعت خودرو در کشور نیازمند جراحی عمیق و تصمیم های شجاعانه است. ادامه روند کنونی، تنها به افزایش زیان و از دست رفتن فرصت های بیشتر منجر خواهد شد. پرسش کلیدی اینجاست: آیا باید همچنان منابع ملی را در چاه ویل زیان دهی تزریق کنیم یا وقت آن رسیده که نگاه تازه به ساختار این صنعت داشته باشیم؟
۳ میلیارد دلار می تواند برای کشوری در حال توسعه معادل یک تحول بزرگ باشد؛ تحولی که در کشور اما به زیانی تاریخی بدل شده است. شاید وقت آن رسیده باشد که سیاست گذاران و مدیران صنعتی، به جای محاسبه زیان های گذشته، جسارت انتخاب های تازه را داشته باشند.
